الصفحه ٢٢٧ : حكومة أو تخصيصا على الخلاف المتقدم.
ودعوى عدم مسوغية الإكراه لترك الواجب
وفعل الحرام إلّا إذا بلغ حد
الصفحه ٢٣١ : غيره من المصلحة
الداعية إلى تشريعه بعد وضوح عدم ضيق ومشقة فيه ، بل ارتفاعه خلاف المنة.
فما عن المشهور
الصفحه ٢٤٣ : : شمول الحديث للشبهة الحكمية
والموضوعية معا ، وهو أيضا غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، لاختصاص هذا المضمون
الصفحه ٢٤٨ : واستيلائك فهو حلال ما لم ينكشف الخلاف علما أو تعبدا ، فالاستيلاء سبب محلّل
، ولذا يحكم بإباحة تصرف مالك
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام
: «بعينه» وحمله على كونه تأكيدا للمعرفة والعلم كما لعله ظاهر الرسائل خلاف
الظاهر ، والعجب من
الصفحه ٢٨١ : . ولكن الظاهر خلافه فان نزاع الحظر والإباحة مما تضاربت فيه آراء
أعلام العلم والتحقيق ، فالسيد المرتضى على
الصفحه ٢٨٤ : ورود النهي عنه ، فالحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ
يكون لأجل العلم بعدم حرمته ، وهذا خلاف ما يقصده
الصفحه ٣٠٦ : خلاف الحق ـ حسبما عرفت ـ هذا إذا كانت قاعدة وجوب الدفع حكما
عقليا استقلاليا.
وأما إذا كانت
حكما عقليا
الصفحه ٣٢٤ : الاحتياط في المشتبه ، فيكون مخالفته حينئذ مخالفة للتقوى
أيضا ، لكنه خلاف الفرض ، لأنهم يريدون إثبات وجوبه
الصفحه ٣٤٢ : الأمارة ليس
جعل المنجز ، بل إلغاء احتمال الخلاف ونحوه ، فمدلول «صدق العادل» هو إيصال الواقع
إلى المكلف
الصفحه ٣٥٣ : ، لقوة احتمال اختصاصها
بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف عند الكل في جريان البراءة فيها.
وأما حديث السعة
الصفحه ٣٥٦ : فيمكن أن يكون نظره ـ وان كان خلاف ظاهر عبارته ـ الجواب عن مجموع
أخبار الوقوف والاحتياط.
وكيف كان فهذه
الصفحه ٣٧٥ :
تفريغا
(١) للذمة بعد اشتغالها ، ولا خلاف (٢) في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي
إلّا من بعض
الصفحه ٣٩٣ : «صدق العادل» ونحوه هو البناء على أن ما أخبر به العادل هو
الواقع وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ، وليس
الصفحه ٤١٦ : المتن وفي كلام شيخنا الأعظم هو عدم التسالم على جريان
الاستصحاب في الأحكام ووقوع الخلاف فيه ، أو إرادة