الصفحه ٩٥ : الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى يستكشف منه حجية الظن ، ولذا لا محذور في
اتباع أصالة الطهارة في باب
الصفحه ١٢٦ : خلافه ، فهل هذا الظن موهِن
لصحته وكاسر لسورة (*) حجيته ، أو يكون مرجِّحا لأحد المتعارضين إذا كان على
طبق
الصفحه ١٢٩ :
به
ما لولاه على خلافه لكان حجة ، أو يرجّح (١) به أحد المتعارضين بحيث لولاه على
وفقه لما كان ترجيح
الصفحه ١٣٠ : .
(٢) يعني : كما
أن المناط في كون الظن غير المعتبر موهنا لشيء يكون حجة ـ لو لا هذا الظن المعتبر
على خلافه
الصفحه ١٣٧ : حجة إذا تعلق بالحكم كالوجوب
والحرمة ، أو بالطريق كالظن بحجية الإجماع المنقول أو بهما معا ، على الخلاف
الصفحه ١٤٤ :
______________________________________________________
ب «لا يوجب» ، فكأنه قال : ان الظن القياسي إذا كان على خلاف الظن الّذي لو
لا القياس لكان حجة لا يوجب هذا
الصفحه ١٤٩ :
______________________________________________________
من دون خلاف فيها ولا كلام ، فلا حاجة إلى البحث عنها ، بخلاف الأربعة
المزبورة ، فانها محل البحث وتحتاج
الصفحه ١٥٠ : ، فان كان الأمر كذلك ، فلما حكي عن الشيخ وجه. لكن فيه : ـ مع
أنه خلاف مختاره (قده) في تشريع الطهارة
الصفحه ١٧٢ : بإيجاب الاحتياط.
أقول : ما أفاده (قده) في نفسه متين ،
لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة وهو عدم العقاب قبل
الصفحه ٢٠٥ : بين
خمريته وخليته.
وفيه : أن حمل الفعل على أنه واجب أو
حرام خلاف ظاهر سائر الفقرات ، فان الإكراه
الصفحه ٢١٣ : العناوين ، مع أن حديث الرفع ينفي هذا الإيجاب
الّذي هو من آثار الجهل والخطأ والنسيان ، وهذا خلاف المقصود
الصفحه ٢١٧ : لا شرعي حتى يرفع بالحديث.
وثانيا : أنه ينتج عدم الاجزاء ، وهو مع
كونه ضد المقصود خلاف الامتنان
الصفحه ٢١٩ : المرفوع في شيء منها الإجزاء حتى يقال : انه حكم عقلي أوّلا ، وأن رفعه
خلاف الامتنان ثانيا.
وكذا ليس مجرى
الصفحه ٢٢٣ :
بمقتضى حكومته نافيا لهذين الوجوبين بلسان نفي موضوعيهما أعني الكلام السهوي
والقتل الخطائي ، وهذا خلاف
الصفحه ٢٢٦ : الرفع.
لكن الحق خلافه ، فالصحيح اعتبار
استيعاب العذر من الاضطرار وغيره للوقت في الإجزاء ، إذ المأمور