الصفحه ١٨٤ : الشيخ
الأعظم (قده) حيث انه جعل المرفوع إيجاب الاحتياط. وأورد عليه بأنه خلاف ظاهر
الحديث ، حيث ان ظاهره
الصفحه ٢١٤ : للأمارات ، وهذا خلاف
ما هو ظاهر قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لا يعلمون» من موضوعية الجهل بالحكم للرفع
الصفحه ٢٢٩ : مضطرا ، فحينئذ تصح لأجل الاضطرار ، حيث ان عدم صحتها يوجب شدة اضطراره ،
ويكون خلاف الامتنان.
ومثله ما
الصفحه ٢٣٢ : ء الحرجي توجب عرضية وجوبي التيمم والوضوء ،
وهذا خلاف مقتضى طولية بدلية الأبدال الاضطرارية» لا يخلو من
الصفحه ٢٩٩ : الأوّلي ، فيتوجه عليه :
أنه لا يشمل الشبهة الموضوعية ، وهو خلاف ما أراده من شمول القاعدة لها كما هو
واضح
الصفحه ٣٤٧ : شبهة ـ لا يشمل الشبهات قبل الفحص ، إذ لا خلاف بين
الأصولي والمحدث في وجوب الاحتياط فيها ، وانما الخلاف
الصفحه ٣٧٨ :
يساوي المعلوم بالإجمال ينتفي العلم الإجمالي في سائر الأطراف ، وإلّا كان خلاف
الفرض ، هذا.
وأنت خبير
الصفحه ٩ : ء كما حكي عن السيد الرضي وتقرير أخيه له قدسسرهما. لكنه غير ثابت أيضا ، بل خلافه ثابت ، لذهاب جماعة إلى
الصفحه ٢٥ : التردد
في بعض الموارد لزم خلاف الفرض وهو وصول الحجة بلا واسطة ، يعني : يلزم عدم وصول
الحجة بنفسها إلينا
الصفحه ٤١ : الظن المظنون الاعتبار حجة لزم أن لا تكون النتيجة هي الطريق
الواصل بنفسه ، وهو خلاف الفرض ، فيحصل القطع
الصفحه ٥٤ : في سائر الظنون ، ومع قيام هذا الاحتمال لا
يستقل العقل بحجية الظن أصلا ، وهو خلاف ما فرضناه من استقلال
الصفحه ٥٥ : استقلال العقل بحجية الظن ،
وهو خلاف الفرض.
(٥) هذا نتيجة
جواز المنع عن العمل بظن خاص كالقياس
الصفحه ٧٤ : فرض الإشكال مع فرض عدمهما ، لأن فرض ثبوت المنعين دفع
للإشكال برفع موضوعه ، وهو خلاف فرض دفع الإشكال مع
الصفحه ٨٨ : دليل الانسداد حجية الظن حكومة لا يبعد استقلال
العقل بالحكم بوجوب تضعيف احتمال خلاف الظن من تقليل
الصفحه ٩٤ : بالإتيان والظن بالانطباق معا ، لكنه لتلخيص العبارة غير ما
بعد التفريع عما قبله ، إلّا أنه خلاف ظاهر التفريع