الصفحه ١٢٨ : الضعيف الّذي لو لا موافقة هذا الظن غير
المعتبر لم يكن في نفسه حجة أم لا يوجب اعتباره؟
(٢) عطف على «يجبر
الصفحه ١٣١ : المزبورين ـ أو مظنون الصحة أي مظنون
المطابقة للواقع مع فرض كون نفس الخبر ضعيفا سندا ولو حصل الظن بالصحّة من
الصفحه ١٤٠ : اختاره المصنف
وجماعة ، فلا يبقى مجال للتمسك بمقدمات الانسداد. ولو سلم جريانها في نفس الأحكام
، فلا موجب
الصفحه ١٤٤ : المضاف ، و «الشارع» فاعله
، وهذه الجملة مثل قول الشاعر : «ألا ان ظلم نفسه المرء بين» برفع «المرء» على أنه
الصفحه ١٥٠ : لا إشكال في
جواز استعمال الماء المتنجس في نفسه تكليفا مع عدم حصول الغرض وهو ارتفاع الحدث
والخبث به
الصفحه ١٥١ : فيه
الاحتياط مطلقا سواء كان الشك في نفس التكليف كما إذا دار حكم شيء بين الوجوب
الحرمة والإباحة ، أم في
الصفحه ١٥٤ : العبارة
الثانية المذكورة في الهامش ، لكونه شكا في نفس التكليف ، إذ المفروض دورانه بين
الوجوب والحرمة
الصفحه ١٥٥ :
تلاحظ فيه : «لأن الشك اما في نفس التكليف وهو النوع الخاصّ من الإلزام وان علم
جنسه كالتكليف المردد بين
الصفحه ١٥٧ : بكونها أكثر من خمسة ، فلم
نعثر على من يقول بأن نفس الإلزام أيضا حكم شرعي مجعول في قبال الأحكام الخمسة
الصفحه ١٥٩ : ان المقصود من تحديد المجاري بما ذكرناه انما هو بيان حكم الشك في نفسه
وبعنوانه ، فالبراءة حكم للشك في
الصفحه ١٦٧ : كان المراد نفس الملزوم أعني بعث الرسول لم
تكن الآية حجة على البراءة في الشبهات الحكمية ، لأن البعث
الصفحه ١٧١ : ء الاحتمال الموجب لبطلان الاستدلال.
فانه يقال : نعم ، لكنه لا بد أن يكون
الاحتمال في نفسه صحيحا ، ومن
الصفحه ١٧٢ : بإيجاب الاحتياط.
أقول : ما أفاده (قده) في نفسه متين ،
لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة وهو عدم العقاب قبل
الصفحه ١٧٨ : عن الأمة ، الحديث : ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١١ ،
كتاب الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس ، الحديث : ١.
الصفحه ١٨٤ : اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب
الاحتياط ، ومع إمكان التحفظ على الظاهر لا وجه