الصفحه ٣٨ : أعني انفتاح باب العلمي ، وذلك لأن دليل التلازم لا يثبت
إلّا الملازمة بين شيئين ، وأما وجود نفس الشيئين
الصفحه ٤١ : باعتباره بالخصوص حينئذ بملاحظة دليل
الانسداد وان احتمل عدم حجيته في نفسه مع الغض عنه ، وعليه فالظن
الصفحه ٤٦ :
__________________
(*) لا يخفى وجاهة هذا التوجيه في نفسه ، لكن لا يساعده ظاهر كلماتهم ، فان
نظر الشيخ المانع عن الترجيح إلى
الصفحه ٦٠ : نفس نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس ، إذ لو فرض اصابته للواقع لم
يصح النهي عنه ، لأنه موجب
الصفحه ٦١ :
في
نفسه (١) كما أشكل فيه برأسه (٢) بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير (٣) تقدم
الكلام في تقريرها
الصفحه ٦٧ : الإشكال والمناقشة فيها
(٢) أي بما
ذكرناه من أن إشكال القياس انما هو بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه
الصفحه ٦٩ : كذلك يعني في نفسه بلحاظ كونه غالب المخالفة للواقع ، أو
لأن في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع عند
الصفحه ٧١ : حينئذ
بين نهي الشارع وبين حكم العقل ، إذ موضوع حكمه هو الطريق المورث للظن بحكم الله
لا نفس القياس وان لم
الصفحه ٨٠ : (١) (*).
______________________________________________________
(١) لعله إشارة
إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه ، وأن ما بنى عليه المحققون في نتيجة دليل
الانسداد من حجية
الصفحه ٨١ : ، وبين تعلقه بالحكم مع الواسطة أي
بأمارة أخرى عير الأمارة الدالة على نفس الحكم ، كما إذا ورد الأمر
الصفحه ٨٦ :
(٣).
______________________________________________________
الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة
بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعي
الصفحه ٩١ : فيه وهو نفس الحكم ، أما فيما
يمكنه فيه تحصيل العلم كالموضوعات الخارجية ومنها امتثال الحكم وتفريغ
الصفحه ٩٣ : في نفس الأحكام لا في امتثالها.
قال شيخنا
الأعظم : «الأمر الرابع : أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد
الصفحه ١١٩ : مجاهدة في الله ، وعليه فينحصر إثبات إرادة خصوص جهاد
النّفس من الآية الشريفة في قوله تعالى : «لنهدينهم
الصفحه ١٢٦ : المظنون الصدور مطلقا يعني سواء حصل الظن
بالصدور من نفس السند لوثاقة الرّواة ، أم من غير السند كالظن غير