الصفحه ٥٢٦ : ، والعمل المنبعث عن رجاء إدراك الثواب هو
الانقياد الممتنع تعلق الأمر المولوي به والمترتب على نفسه الثواب
الصفحه ٥٤٣ : الإناءين مثلا. وأما الخمر المشتبه بالشبهة البدوية ، فلا
يقتضي نفس الحكم الكلي وجوب الاجتناب عنه ، بل
الصفحه ٥٥٨ : الاحتياط من حيث وجود الحجة على عدم التكليف أو عدم وجودها ، يعني : أن
نفس رعاية احتمال التكليف أمر مرغوب فيه
الصفحه ٥٩٠ : الحكم بعنوانه
الخاصّ من الإيجاب أو التحريم ، وليس المطلوب نفس الواقع على ما هو عليه حتى تكفي
الإشارة
الصفحه ٦١٢ : حفظ النّفس المحترمة أهم من حرمة
الغصب كان اللازم التصرف في مال الغير لأجل إنقاذ الغريق المؤمن ، هذا في
الصفحه ٦١٤ : : «ضرورة أنه رب واجب يكون ...» أما نفس الدليل فقد تقدم بيانه عند
ذكر الاستدلال به وببقية الوجوه الخمسة على
الصفحه ٩ : واقعة بخصوصها وفتوى الغير والقرعة محرزا ، فان حكم العقل بحجية
الظن بعد تسليمه في نفسه منوط بعدم النصب
الصفحه ١١ : يعلم رأيهم ،
وإلى عدم تحققه في نفسه ، لذهاب كثير إلى جواز العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من
الامتثال
الصفحه ١٢ : الا حكم العقل.
الثاني : أن
يترتب على تعلقه بالفعل فائدة غير الفائدة التي تترتب على نفس الفعل عقلا أو
الصفحه ١٤ : (٦)
______________________________________________________
وهي فعل الشارع ، فلا يتعلق بها حكم نفس الشارع ، واما لانتفاء الشرط
الثاني وهو ترتب الفائدة على تعلقه
الصفحه ١٦ : هذا
الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه أعني نفس الإطاعة
والمعصية ... إلخ».
الصفحه ٢٠ : مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النّفس في مقابلها ، فيؤخذ
به ، وبين ما دونه فلا يؤخذ بها». وقد ظهر
الصفحه ٢٣ : طريقا معينا وأصلا بنفسه ، فلا حاجة
في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام ، وعليه
الصفحه ٢٨ : التفاوت بينها لأجل التفاوت في نفس
الظن بالاعتبار بأن يكون بعض الظنون المتعلقة بالواقع مظنون الاعتبار كخبر
الصفحه ٣١ : المتعددة التي لا تفاوت بينها ـ كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء
مقدمات الانسداد في نفس الأحكام ، وفي