الصفحه ٣٣ : نفسه كالاحكام
النفسيّة قابلا لعدم الوصول إلى مرتبة التنجز ، إلّا أن ضيق الغرض الداعي إلى جعله
أوجب
الصفحه ٦٨ : الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة (٢) أنه انما يشكل بخروجه بعد
الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه
الصفحه ١٥٢ : في مجرى البراءة قيدان أحدهما إمكان
الاحتياط ، والآخر كون الشك في نفس التكليف.
وأما مجرى قاعدة
الصفحه ١٥٨ : فهو مجرى الاستصحاب ، وإلّا فان كان الشك في نفس التكليف فهو
مجرى البراءة وان كان الشك في متعلقه مع
الصفحه ١٨٦ : كونه بحال نفسه لا بحال متعلقه وهو الحكم ،
فلو كان الموصول الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه كالمائع
الصفحه ١٩٠ : به ، وتكليفي وهو مطالبة متعلقه والتحريك نحوه ، ففي حرمة شرب الخمر
ووجوب النفقة مثلا يجعل نفس الفعل
الصفحه ١٩١ : .
الاحتياط هو نفس الحكم الواقعي ، فأدلة البراءة ترفعه في مرحلة التنجز ، وهذا مراد
المصنف (قده) بقوله
الصفحه ١٩٣ : عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد ... وأما نفس المؤاخذة
فليست من الآثار المجعولة الشرعية
الصفحه ٢١١ : الحكم لموضوعه
كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان الجزء ، فكيف يكون نفس هذا النسيان علة لرفع
وجوب سجدتي
الصفحه ٢٣٠ : هو الغسل المستحب في نفسه» وذلك لأن المرفوع بناء على
جريان الحديث هو حيثية الشرطية ، فلا مانع من بقا
الصفحه ٢٣٢ : ، وقد عرفت أن الموجب له هو نفس الإلزام دون ملاكه ، بل
ارتفاعه خلاف الامتنان ، لأنه يوجب حرمانه عما فيه
الصفحه ٢٣٥ : ، فالحسد يقتضي جعل الحرمة ،
والشارع منّة على الأُمة منع عن تأثيره في مقتضاه ، لكن المرفوع حرمة نفس الحسد لا
الصفحه ٢٥٢ : عليهالسلام
، قال : «انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث» (١)
ونحوها روايات أخرى من نفس الباب.
ودلالة
الصفحه ٢٦٣ : الاحتياط ـ حسب
الفرض ـ حكم نفسي ناش عن ملاكه ، وليس ناشئا من الواقع المجهول ، وحينئذ فمع العلم
بالوظيفة
الصفحه ٢٩٣ : المنقول ـ لو سلم اعتباره في نفسه
ـ فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي