الصفحه ٦٢ : النهي عنه من ناحية حكم العقل
المنافي لهذا النهي ، لا من ناحية صحة النهي في نفسه ، وقد عرفت اختلاف
الصفحه ٩٢ : مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام
الكلية هي حجية الظن عقلا في مقام إثبات نفس الأحكام ، وأنه بعد فرض
الصفحه ١٥٣ : هذا يكون دوران حكم شيء بين الوجوب والحرمة والإباحة مجرى البراءة ،
لكون الشك فيه في نفس التكليف مع عدم
الصفحه ١٩٧ : أنه لا منجز له
إلّا الأمر الإرشادي بالاحتياط.
وعلى الثالث أوّلا : أن مقتضى النفسيّة
تنجز نفس وجوب
الصفحه ٢٠٥ : وغيره انما هو على نفس الفعل ، فالمراد
بما لا يعلمون نفس الفعل غير المعلوم عنوانه كشرب مائع لا يعلم أنه
الصفحه ٢١٣ : العناوين بعينها وباقتضاء نفسها (٢).
فانه
يقال (٣) : بل انما يكون [تكون] باقتضاء الواقع
الصفحه ٣٣٧ : الاحتياط في نفسه ، بل الغرض
منه التحفظ على الأحكام الواقعية.
والحاصل : أنه
ـ مع بطلان كل من الاحتمالين في
الصفحه ٣٣٨ : إيجابه ... إلخ ، فهو رد لجواب الشيخ الأعظم (قده) عما أورده على
نفسه من الإشكال المتقدم ، وقد تقدم توضيح
الصفحه ٣٣٩ : بين النفسيّ والغيري ،
فراجع الحاشية.
وكيف كان ، ففي تصوير الأمر الطريقي
بالاحتياط إشكال ، وقد جزم
الصفحه ٣٦٦ : يستحق عقوبة واحدة على
التمرد عن الطلب النفسيّ في المؤدي ، وعليه ، فاستكشاف إرشادية أوامر الوقوف من
عدم
الصفحه ٤٤٢ : على سببه.
ومع تسليم صغرويته للمسبب التوليدي ،
فدعوى أظهرية إطلاق التذكية في الاخبار في نفس فعل
الصفحه ٤٤٦ : .
الثالث : الحيوان الطاهر غير الآدمي ،
وهو على قسمين :
أحدهما : ما لا نفس سائلة له ، ولا تؤثر
التذكية في
الصفحه ٥٠٥ : على استحبابه (٢).
لا
يقال (٣) : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي
الصفحه ٥٠٦ : استحبابه بعنوان بلوغ الثواب عليه ،
لصيرورته حينئذ مستحبا نفسيا كسائر المستحبات النفسيّة التي يثبت استحبابها
الصفحه ٥١٨ : العنوان».
(٢) يعني : أن
ترتب الأجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأوّلي لا بعنوان