الصفحه ٢٩٩ : ، فيتوجه عليه أوّلا : أن معرفة الأحكام الجزئية ليست
منوطة ببيان الشارع ، بل هي منوطة بمعرفة العرف انطباق
الصفحه ٣٤٢ : التكليف الإلزامي بعد الفحص بيانا شرعا على الواقع
المحتمل ولو بعنوان آخر معرِّف له ، كبيانية الاحتمال عقلا
الصفحه ١٩٩ : :
أن الوجوب على قسمين : نفسي وطريقي ، واستحقاق العقوبة مختص بالأول دون الثاني ،
إذ الوجوب الطريقي تابع
الصفحه ٣١٠ : وان لم يكن في مورده إلزام واقعا حتى يقال : ان وجوب الدفع نفسي وان
احتمله الشيخ (قده) في أخبار الاحتياط
الصفحه ٥٢٥ : ، فتدبر.
وقيل : ان ظاهر صحيحة هشام المتقدمة هو
استحباب نفس العمل من دون دخل للبلوغ فيه ، وهذا هو الّذي
الصفحه ١٩٨ : مخالفة [مخالفته] نفسه كما هو قضية إيجاب غيره
الصفحه ٢٠٣ : ». وحاصله : أن الرفع ـ بقرينة
اسناده في غير «ما لا يعلمون» من سائر الجمل المذكورة في الحديث الشريف إلى نفس
الصفحه ٥١٠ : المولوي دون نفس العمل ، ففي مثال الدعاء عند رؤية الهلال لا
يجوز الإفتاء باستحبابه ، بل يفتى باستحباب
الصفحه ٥١٦ :
الاخبار
(١) وان كان انقيادا ، إلّا أن (٢) الثواب في الصحيحة (٣) انما رتّب على نفس
العمل. ولا موجب
الصفحه ٣٣٦ : ـ بحمل
الأمر على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ـ أورد على نفسه إشكالا حاصله استكشاف
وجوب الاحتياط شرعا
الصفحه ٤٩٤ : نفسي ، لقيام المصلحة بالإتيان بالفعل العبادي
المحتمل بهذا النحو ـ أي مجردا عن قصد القربة ـ ولم يكن
الصفحه ٥٠٩ : ، فالمستحب
حينئذ هو نفس العمل.
ثانيهما : أن
يكون موضوعه العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب ، بحيث يكون
الصفحه ٥١٩ : (٢) (*).
______________________________________________________
سرح» في ترتب الثواب على نفس العمل وهو تسريح اللحية بما هو هو ، لا بعنوان
بلوغ الثواب عليه
الصفحه ١٣ :
، وقد عرفت أن فعل الشارع لا يكون موردا لحكم نفس الشارع ، فلا يتعلق به حكمه ،
وانما يتعلق به حكم العقل
الصفحه ٢٤ : مما يوجب العلم بطريقيته وتعينه كإجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في
نفس الطريق للكشف عنه ، بأن يقال