الصفحه ٤٠٩ : لإنقاذ مؤمن من الغرق مثلا ، كما أن الشارع أيضا قد أوجب
ما يستلزم الضرر في المال أو النّفس ، حيث أمر بالحج
الصفحه ٤٢٣ : ، لأنه في حال حياته
لم يكن مذكى ، فالآن كما كان.
(١) صريح هذا
الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس
الصفحه ٤٢٤ : هنا أصل يجري في نفس
قابلية الحيوان لحلية لحمه بالتذكية حتى يستند إليه ويحكم بمقتضاه بحلية لحمه مثلا
الصفحه ٤٢٨ : يخفى أن مقتضى الشك في بقاء القابلية هو استصحاب نفس القابلية التي
هي قيد موضوع الحكم التنجيزي وهو
الصفحه ٤٢٩ : شرائطها عن خصوصية في الحيوان ، وعليه فالقابلية
من قيود التذكية ، ومن المعلوم صحة جريان الاستصحاب في نفسها
الصفحه ٤٣٩ : »
(١).
ومنها : أن تكون مقيدة بجعل التذكية نفس
الأمر المتحصل من الأمور المعهودة مقيدا بقابلية المحل.
ثم ان
الصفحه ٤٤٠ : يموت من ذات نفسه» (٣)
، وقوله عليهالسلام
: «انما صيد الحيتان أخذها» (٤)
، وقوله عليهالسلام
«في ثور
الصفحه ٤٤٣ : تذكية»
(١)
وحاصل ما يستفاد من كلامه في الاستدلال
على دعواه أمران : الأول : أن التذكية لو كانت نفس
الصفحه ٤٤٨ : ذكرناه من الأمور ، فليعلم
: أنه ـ بناء على قابلية كل حيوان طاهر العين غير مأكول اللحم من ذي النّفس
الصفحه ٤٥٥ : التذكية ، وهذا من غير فرق بين احتمال دخل البلوغ مثلا في نفس التذكية
أو في محصّلها ، وذلك لسبق العلم بعدمها
الصفحه ٤٦١ : كل حيوان تجري فيه أصالة عدم التذكية إذا كان مما له نفس سائلة
، وأما مع عدم جريانها يجري الاستصحاب
الصفحه ٤٧٤ : الإجمالي هو المحذور في نفس الجعل والتشريع أعني التعبد
بما يعلم إجمالا بخلافه ، وليس المحذور ما يرجع إلى
الصفحه ٤٧٦ : المجلوب من بلاد الكفر بلحم السمك غير المذكى حكم
بطهارته ، لعدم كونه مما له نفس سائلة ، وبحليته لقاعدة الحل
الصفحه ٤٧٧ : التذكية ، وطهارته ، لعدم نجاسة ميتة ما ليس له نفس سائلة.
الصفحه ٤٧٩ : . وأما حسنه الشرعي فلا بد أن
يكون إما لانبعاث الأمر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعي كما أشرنا إليه في بعض