الصفحه ٣١١ : من النفسيّ
والغيري والطريقي.
وحيث ان استحقاق العقوبة مفروض في
موضوعها ، فلا محالة تختص القاعدة
الصفحه ٣١٤ : الزجر كذلك
بداعي الإرشاد إلى الصلاح أو الفساد من دون أن يترتب على موافقته ومخالفته غير ما
في نفس الفعل
الصفحه ٣١٦ : .
(٤) كجواز
إتلاف النّفس لإقامة الدين وشعائره ، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر
في الصلاة ـ إذا
الصفحه ٣١٧ :
______________________________________________________
للملاكات النّفس الأمرية من المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ،
ومن المعلوم عدم إناطة ترتبها عليها
الصفحه ٣٢٩ : حرمة الاقتحام فيما فيه المعرضية للعقوبة ، وليس المراد من حرمة
الاقتحام حرمة إلقاء النّفس في الهلكة
الصفحه ٣٣٠ : العقلية أو العرفية حتى تكون الدلالة عليه من الدلالة
الالتزامية المصطلحة. ولو أريد به نفس التوقف في مقام
الصفحه ٣٤٤ : الهلاكة ان كانت على مخالفة نفس
الأمر بالاحتياط كان اللازم أن يقال : «وهلك من حيث يعلم» إذ المفروض العلم
الصفحه ٣٤٥ : منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فان قلنا بشمول أخبار الاحتياط ـ الدالة
على وجوبه النفسيّ ـ للشبهة
الصفحه ٣٤٦ : الدلالة على حلية المشتبه من دلالة تلك الاخبار على وجوب
الاحتياط في الشبهات.
__________________
النفسيّ
الصفحه ٣٥٩ : ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف ، فهذا
الظهور قرينة على عدم ترتب العقوبة على مخالفة نفس الأمر
الصفحه ٣٦١ : ، بل واجبا مستقلا مستتبعا
للمؤاخذة على مخالفة نفسه ، مع أن ظاهر التعليل بقوله عليهالسلام : «فان الوقوف
الصفحه ٣٦٧ : محتمل
التكليف ...... ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس
التكاليف المختفية
الصفحه ٣٧٤ : التنزيهي ، إذ المكروهات منهياته تعالى أيضا
كالمحرمات ، ومقتضى الأمر بالاجتناب عنها تركها وكفّ النّفس عنها
الصفحه ٣٧٧ : ينحل حكما بمعنى ارتفاع تنجز المعلوم إجمالا مع بقاء نفس الصورة على
حالها؟
قد يقال : ان انحلاله حقيقي
الصفحه ٤٠٠ : ء كالصدق ، حيث انه مقتض للحسن ، ولا
يرضى العقل بتركه إلّا إذا ترتب عليه مفسدة كتلف نفس محترمة. وقد يدرك قبح