الصفحه ١٨٥ : كلاميهما مبني على
كون إيجاب الاحتياط نفس الحكم الواقعي ، ومتمم قصور محركيته على تقدير وجوده ،
وحكما صوريا
الصفحه ١٨٨ :
يعلمون».
ولا فرق فيما ذكرنا من أن المرفوع نفس
الحكم بين كون ظرف الرفع هو الإسلام في قبال الأديان
الصفحه ١٨٩ : .
__________________
في معنيين وهو غير جائز.
وفيه ما عرفت من : أن المراد بالموصول
هو نفس الحكم سواء أكان الشك فيه ناشئا
الصفحه ١٩٢ : ليست منها ، ضرورة أن نفسها من الأمور التكوينية ، واستحقاقها
من الأحكام العقلية ، فلا ترتفع المؤاخذة
الصفحه ١٩٤ : إجراء البراءة في إيجاب الاحتياط
الّذي يقتضيه نفس التكليف المجهول أو ملاكه ، فان البراءة الشرعية تجري
الصفحه ٢٠٨ :
المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان ، وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن
نفسه لا يدخل
الصفحه ٢١٠ : عليه
، وإلّا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه ، وذلك لأن ظاهر حديث الرفع أن الخطأ
والنسيان وغيرهما من
الصفحه ٢١٢ : المذكورة في الحديث وان كان في نفسه عنوانا
ثانويا.
الصفحه ٢٢٠ : ء والنسيان وما استكرهوا عليه ، لأن المراد رفع الحكم لا رفع
الفعل نفسه ، وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما خصه
الصفحه ٢٢٥ : دون الوضع.
وذلك لأن المستند فيه هو نفس أدلة
الأجزاء بعد نفي جزئية المرفوع بحديث الرفع ، كما لا ينافي
الصفحه ٢٢٦ :
فرد من أفراد الطبيعة في جزء من الوقت فلا بأس بالاجزاء حينئذ كحديث «لا تعاد» حيث
ان نفس «لا تعاد
الصفحه ٢٣١ : للامتنان تقتضي عدم ارتفاعها بالإكراه على ترك نفس الغسل ، مع أن هذا
القائل يلتزم حينئذ بسقوط الغسل والانتقال
الصفحه ٢٣٧ : ليس نفس
الحكم الواقعي المجهول ، لاستلزامه التصويب ، فلا بد أن يكون الموضوع عن العباد
إيجاب الاحتياط
الصفحه ٢٣٩ : إلى
نفسه تعالى هو هذا الاحتمال الثاني ، فمعناه : أن ما لم يبيِّنه الله للعباد فهو
موضوع عنهم ، وأما ما
الصفحه ٢٤٥ : .
إلّا أن يقال : ان نفس حكومة الأصول
الجارية في الأمثلة على أصالة الحل قرينة على عدم تطبيق قاعدة الحل على