الصفحه ١٧٢ : : إنكار الحكم الظاهري وكون الأصول
المرخصة إرشاداً إلى الحكم العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان ، من دون حكم
الصفحه ٨٠ : والصفتي ـ والصحيح
الوصفي لأن النسبة ترد الأشياء إلى أصولها ، فالتعبير بالصفتية جرى على ما اشتهر
من قولهم
الصفحه ٥١٥ :
______________________________________________________
في أصول الدين إرشاداً إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن فيها ، وهو كما ترى
أجنبي عن المقام.
(١) يعني
الصفحه ١٧٧ : الظاهري الفعلي كان الحكم
الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي ، وحينئذ
الصفحه ٣٠١ : ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية ويجوز الرجوع
إلى الأصول اللفظية المرادية.
(٢) خبر
الصفحه ٦٧١ : الاجمالي عن التأثير........... ٥٩٣
الرجوع إلى الأصول وتفصيل
الكلام فيه
الصفحه ٥٣٥ : ء
______________________________________________________
(١) هذا الضمير
وضميرا «أجزائها ، شرائطها» راجع إلى الأصول الضرورية.
(٢) يعني : ومن
أنكر ما ذكرناه من
الصفحه ٦٠١ : (٣)
______________________________________________________
(١) عطف على «بمقدار»
واضراب عن اعتبار كون موارد الأصول المثبتة للتكليف بمقدار أطراف العلم الإجمالي
في
الصفحه ٤٠٩ :
كما
لا يكاد يفيد عليه (١) تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة ـ وهي قول
الحجة أو فعله أو
الصفحه ٦١٨ :
[أن
قضيته] اختصاص المقدمات بالفروع ، لعدم (١) انسداد باب العلم في الأصول (*) ، وعدم إلجاء في
الصفحه ١٤٢ :
(٥)
______________________________________________________
الالتزام ببركة الأصول بدون غائلة الدور ، لأن الأصول ترفع موضوع حكم العقل
بلزوم الالتزام أعني الحكم الملتزم
الصفحه ٦٠٠ :
كذلك
(١) لو كانت (٢) موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي (٣)
بمقدار
الصفحه ٦١١ : «حكومة
العقل» وضمير «فيها» راجع إلى «موارد الأصول النافية» وضمير «غيرها» إلى «مظنونات
التكاليف» وقوله
الصفحه ١٣٩ : .
(٤) أي :
بالأصول الحكمية والموضوعية ، وهذا إشارة إلى ما في كلمات شيخنا الأعظم في بحث
الموافقة الالتزامية
الصفحه ٤٠٧ : وغيرها. ثم أجاب عن الإشكال مفصلا إلى أن قال : «وأما
بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة