مطلقا
ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول
المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار (١) معلوم [المعلوم]
بالإجمال ، وإلّا (٢) فإلى الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ (٣) كان خصوص موارد
الأصول النافية محلا لحكومة
______________________________________________________
لما تقدم من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة والنافية ، لوجود
المقتضي له من حكم العقل ان كانت عقلية ، وعموم النقل ان كانت شرعية ، وعدم المانع
منه على تقدير انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة ، والعلم التفصيليّ أو
العلمي ، كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الأحكام بها بمقدار المعلوم بالإجمال.
وعلى تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط ، ويجب الاحتياط بمقتضى
العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية ، فان كان الاحتياط في جميعها موجبا للعسر
، فيؤخذ به في المظنونات ، ويرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح المرجوح على
الراجح كما تقدم ذلك.
(١) خبر «كان»
وقوله : «ما علم» معطوف على «التكليف» ، وقوله : «منه» بيان للموصول في «ما علم»
المراد به التكليف ، وضميرا «منه ، عليه» راجعان إلى التكليف ، وقوله : «نهض»
معطوف على «علم» أي : ما علم أو ما نهض.
(٢) أي : وان
لم يكن المقدار الثابت من الأحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالإجمال
، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط ، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى
الاحتياط ، فيجب الاحتياط في جميعها ان لم يكن مستلزما للحرج ، وإلّا رفع اليد عنه
بمقدار رفع الحرج ، ووجب في الباقي ، ومن المعلوم تعين الاحتياط حينئذ في
المظنونات ، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات ، لقبح ترجيح المرجوح على
الراجح.
(٣) أي : وحين
الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان ... إلخ.