تصحيح لحاظ واحد (*) في التنزيل (١) منزلة الواقع والقطع (٢) «وأن (٣) دليل الاعتبار انما يوجب (٤) تنزيل المستصحب والمؤدى (٥) منزلة الواقع ، وانما كان (٦) تنزيل القطع (٧)

______________________________________________________

جواز التقليد من الحياة والاجتهاد ، فإذا علم بحياة زيد وشك في بقاء اجتهاده ، فانه يستصحب اجتهاده لجواز تقليده ، فان موضوع جواز تقليده حينئذ محرز بجزأيه ، لكن أحدهما وهو الحياة بالوجدان والآخر وهو الاجتهاد بالتعبد.

وبالجملة : فعلى مبنى تعدد الدلالة لا يلزم اجتماع اللحاظين ، لأن لزوم اجتماعهما مبني على وحدة الدلالة كما لا يخفى.

(١) يعني : في تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع.

(٢) يعني : وتنزيل الأمارة والشك منزلة القطع ، وقوله : «والقطع» معطوف على الواقع.

(٣) معطوف على قوله : «وجه» ومفسر له.

(٤) هذا إشارة إلى دلالة الدليل عليه مطابقة ، وقد عرفت توضيحه.

(٥) الأول في الاستصحاب والثاني في الطرق والأمارات.

(٦) هذا إشارة إلى ما يدل عليه دليل اعتبار الأمارة والاستصحاب من تنزيل الأمارة والشك منزلة القطع التزاماً ، وقد عرفت توضيحه.

(٧) يعني : تنزيل القطع بالواقع التنزيلي ، حيث ان مؤدى قول العادل إذا

__________________

(*) في هذه العبارة مسامحة ، إذ لا يمكن تصحيح لحاظ واحد في التنزيلين أصلا ، لتضاد الطريقية والموضوعية ، فكيف يعقل اجتماعهما في لحاظ واحد ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «وما ذكرناه في الحاشية في وجه تصحيح التنزيلين بنفس دليل الاعتبار أو بدليل واحد ... إلخ».