لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم (١) مثل «أكرم العلماء» ولا يعارضه ، فانه (٢) يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير [لغير] الحجة ، وهو (٣)

______________________________________________________

في الفرد المردد بين الفاسق والعادل ، بل العام فيه حجة بلا مزاحم. وضمير «انه» راجع إلى «ما» الموصول.

(١) أي : لا يزاحم الخاصّ كقوله : «لا تكرم فساق العلماء» العام مثل «أكرم العلماء» ولا يعارضه.

(٢) هذا وجه عدم المزاحمة ، يعني : أن العام حجة في الفرد المشتبه ، ولا يكون الخاصّ حجة فيه ، فمزاحمة الخاصّ للعام في هذا الفرد المشتبه تكون من قبيل مزاحمة غير الحجة للحجة ، وهو غير صحيح ، فلو فرض عدم حجية العام حينئذ لم يكن الخاصّ أيضا حجة في الفرد المشتبه ، بل المرجع هو الأصل العملي.

(٣) أي : الوجه المزبور الّذي تمسك به المشهور على جواز التمسك بالعامّ في الفرد المشتبه في غاية الفساد ، حيث ان الخاصّ وان لم يكن حجة في الفرد المشتبه ، لعدم إحراز موضوعه ، لكنه يوجب سقوط العام عن الحجية فيه أيضا ، ضرورة أن الخاصّ يوجب تعنون العام ـ كالعلماء ـ بغير عنوان الخاصّ ـ كالفاسق في المثال المتقدم ـ ، فيكون موضوع وجوب الإكرام في قوله : «أكرم العلماء» هو العالم غير الفاسق فقط ، وليس موضوعه مطلق العالم ، والعام حجة في موضوعه ، فكأنه قيل من أول الأمر : «أكرم العلماء غير الفساق» فكما يلتزم الخصم بعدم جواز التمسك بالعامّ المخصص بالمخصص المتصل في الافراد المشتبه التي لم يعلم انطباق الخاصّ عليها ، فكذلك لا بد من أن يلتزم بعدم جوازه في المخصص المنفصل الموجب لتعنون العام به ، فالعالم الّذي