والمدلول (١) أو تركّب القضية من جزءين (٢) كما في الفصول ، بيان ذلك (٣): أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ (٤) لزم الاتحاد (٥) ، وإلا (٦) لزم تركبها من جزءين ، لأنّ القضية اللفظية ـ على هذا (٧) ـ إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين (٨) ، مع امتناع
______________________________________________________
(١) توضيحه : أنّ لفظ زيد في المثال إن دل على نفسه يلزم اتحاد الدال والمدلول ، وهو ممتنع ، ضرورة أنّ الحاكي فانٍ في المحكي ، فيكون النّظر إليه آلياً ، وإلى المحكي استقلالياً ، ولازم اتحادهما اجتماع النظرين المتضادين ، وهو محال. وإن لم يدل على نفسه لزم تركّب القضية المعقولة المحكية بالقضية الملفوظة من جزءين ، إذ المفروض عدم دلالة لفظ زيد على معنى ليكون ذلك المعنى موضوعاً للقضية المعقولة ، فلا محيص حينئذٍ عن تركّبها من جزءين :
(أحدهما) المحمول وهو لفظ (والآخر) النسبة ، وذلك ممتنع ، لاستحالة تحقق النسبة الكلامية بدون المنتسبين.
(٢) قد عرفت تقريبه آنفاً.
(٣) أي : بيان الملازمة بين إرادة الشخص وبين أحد المحذورين ، وهما : اتحاد الدال والمدلول ، وتركّب القضية من جزءين.
(٤) أي : حين إرادة شخصه.
(٥) وهو المحذور الأول المتقدم آنفاً.
(٦) أي : وان لم تعتبر دلالته على نفسه لزم المحذور الثاني ، وهو تركب القضية من جزءين ، مع لزوم تركبها من ثلاثة أجزاء كما لا يخفى.
(٧) أي : على تقدير عدم الدلالة.
(٨) وهما : المحمول والنسبة ، إذ المفروض عدم دلالة ـ زيد ـ على معنى يكون هو الموضوع.