حتى قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، ولم ينثلم به (١) ظهوره (٢) في العموم ، بل يحمل (٣) عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص (٤) على إرادة الخصوص.
______________________________________________________
توضيحه : أنّ صيغ العموم تخصص كثيرا ما بالمخصص المنفصل حتى قيل : «ما من عام إلّا وقد خص» ، ومع ذلك لم ينثلم ظهورها في العموم ، ولذا تحمل عليه مع الشك في التخصيص ، إلّا إذا نهضت قرينة على إرادة الخصوص.
وبالجملة : مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي ، إذ لو كان مانعا عنه لكانت كثرة استعمال صيغة العموم في الخصوص مانعة أيضا عن حملها على العموم عند التجرد عن القرينة ، ومن المسلّم عدم المنع هناك ، فكذا هنا.
والحاصل : أنّ وزان صيغة الأمر من ناحية استعمالها في الندب وزان صيغة العموم من جهة استعمالها في الخصوص.
(١) أي : بالاستعمال الكثير.
(٢) أي : ظهور العام.
(٣) يعني : بل يحمل العام على العموم ، فضمير ـ عليه ـ راجع إلى العموم.
(٤) أو بالعموم ، كأدلة أحكام العناوين الثانوية كالعسر والحرج والضرر
__________________
الظهور في العموم بمجرد كثرة الاستعمال في الخاصّ مع القرينة ، فكما لا تنكسر سورة ظهور صيغ العموم في العموم بمجرد كثرة استعمالها في الخصوص مع القرينة ، فكذلك لا تنكسر سورة الظهور في الوجوب في صيغة الأمر بمجرد كثرة استعمالها مع القرينة في الندب ، وإلّا فبين البابين فرق واضح ، وهو : أنّ القرينة في استعمال صيغة الأمر في الندب قرينة المجاز ، وفي استعمال صيغ العموم في الخصوص قرينة المراد كما لا يخفى.