الصفحه ٤٢٨ : ، كقوله تعالى في سورة الأنعام الآية ١٥٠ : «فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ»
وقد أريدت
الهداية بهذا
الصفحه ٢١٢ : وجوديين في موضوع الحكم هو : كون المناط في ترتب الحكم عليه
اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن ، وعدم كفاية
الصفحه ١١ : قضايا متشتتة مختلفة موضوعاً ومحمولا كقولهم في علم النحو : «الفاعل
مرفوع والمفعول منصوب» ويبرهن عليها
الصفحه ٢٢٦ : العلم ـ عنها ، فيصح النزاع حينئذٍ في أنّ جري العالم على زيد بعد زوال العلم
عنه هل هو على نحو الحقيقة أم
الصفحه ٨٥ : الموارد إنّما هو على نحو
الحقيقة ، وأنّ المجاز إنّما هو في الإسناد والأمر العقلي. ومحصل دفعه : أنّه لا
فرق
الصفحه ١٣ : كقولنا : «خبر الواحد حجة» و «الإجماع حجة» و
«ظواهر الألفاظ حجة» و «الأمر ظاهر في الوجوب» ونحو ذلك من
الصفحه ٢١٧ : صاحبا البلغة والوجيزة ممدوحاً حسناً على
ما حكي ، وعدّه العلامة وابن داود في المعتمدين ، ونحوه من المدح
الصفحه ١٩٦ : المشتق النحوي عموم من وجه
، لاجتماعهما في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بالفعل ، وافتراقهما
الصفحه ١٥٩ : نحوين :
أحدهما : الشك
في دخله في المعاملة العرفية ، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد ذلك
الصفحه ١٩١ : حينئذٍ بين المفرد وبين التثنية والجمع
في كون الاستعمال في الجميع على نحو المجاز.
(١) أشار بذلك
إلى ما
الصفحه ٤٩٣ :
وليس
(١) هاهنا ، فإنّ (٢) دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي ، ودخل
(٣) الجز
الصفحه ٤٨٦ : الأمر وإن لم يكن دخيلاً في متعلق الأمر ، لامتناع دخله فيه كقصد
القربة ونحوه مما يترتب على الأمر ، ويمتنع
الصفحه ١٤١ : ء في إثبات
المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فتأمّل جيّداً.
الصفحه ٣٤٨ : في جريان الصفات
عليهما إلّا في كيفية التلبس ونحو الاتحاد ، حيث إنّ التلبس بالمبدإ في الباري عزّ
اسمه
الصفحه ١٢٠ : مسمى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر
والقدرة والعجز ونحوها في تسميته بها في عدم قدح