الصفحه ١٦٩ :
فيمكن
الذهاب أيضا (١) إلى عدم دخله في التسمية بها (٢) مع الذهاب (٣) إلى دخل ما له
الدخل جزءاً فيها
الصفحه ١٨٣ :
واضح
المنع (١) ، وكون الوضع في حال وحدة المعنى. وتوقيفيته (٢) لا يقتضي عدم الجواز
بعد ما لم تكن
الصفحه ١٨٤ : ـ كصاحب القوانين (قده) ـ على عدم الجواز ، وحاصله : أنّ الوضع قد
حصل في حال وحدة المعنى وانفراده ، ولمّا
الصفحه ١٩١ :
من
الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين ، إلّا أنّ حديث
التكرار (١) لا
الصفحه ٢٠٠ : الثاني ، لعدم ملائمة جميع ما أورده في
المقام على الأول» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه
الصفحه ٢٢٩ :
للمفهوم
العام (١) مع انحصاره فيه تبارك وتعالى
الصفحه ٢٤٦ :
استعمل
في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازاً واستعمالاً له في
غير ما وضع له
الصفحه ٢٥٩ :
في
كونه (١) حقيقة في خصوصه (٢) أو فيما يعم (٣) ما إذا جرى عليها (٤) في الحال (٥)
بعد ما انقضى عنه
الصفحه ٢٩١ :
وقد
عرفت (١) أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثاني
(٢) : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن
الصفحه ٣٤٥ :
على
ما أشرنا إليه آنفاً (١) ، أو مع (٢) عدم تحقق إلّا للمنتزع عنه كما في الإضافات
والاعتبارات التي
الصفحه ٣٨٨ : (٢):
______________________________________________________
(١) اسم ـ يكون
ـ.
(٢) القائل هو
الأخطل الشاعر كما في الشوارق في مبحث تكلمه تعالى شأنه ، يعني كما قيل
الصفحه ٤١٧ : )
، وكقوله تعالى
في سورة إسرائيل الآية (٢٤) : «وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»
على قول يأتي
الصفحه ٤١٨ : لفرعون أي : فاصنع ما أنت صانعه على إتمام وإحكام ، وقيل : معناه
فاحكم ما أنت حاكم.
ومنها : قوله تعالى في
الصفحه ٤٣٧ :
إيقاظ
(١) : لا يخفى أنّ ما
ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية ، فكما يكون الداعي إلى
الصفحه ٤٤٠ :
ظهر
: أنّ ما ذُكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا (١).
(المبحث
الثاني) في