الصفحه ٢١٦ : قدره في غاية الظهور ، وأمّا علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي
الكليني فقد وثقة جش بقوله عقيب اسمه
الصفحه ٢٤٠ :
خصوصية
أُخرى (١) موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي (٢) وفي
الحال أو
الصفحه ٢٤٨ :
لم
يوجد وإن كان بالوجود الذهني ، فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من
الخلط والاشتباه
الصفحه ٢٧٦ : (٤)
______________________________________________________
في معنى مجازي واحد ، لكثرة الحاجة إليه إذا كانت من باب الاتفاق ، ولا
توجب هذه الكثرةُ الاتفاقية
الصفحه ٣٣١ : (٣)
______________________________________________________
(١) أي : في
الأمر الثاني ، حيث قال فيه : «وملاك الحمل والجري .. إلخ» والغرض من عقد هذا
الأمر هو : بيان ما
الصفحه ٤٣٤ :
وهذا
(١) كما ترى ، ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها (٢) بل لم تستعمل إلّا في
إنشاء الطلب
الصفحه ٤٣٨ :
صيغها
(١) عنها (٢) ، واستعمالها في غيرها (٣) إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة (٤)
مثل هذه
الصفحه ٤٨٧ :
تمام
ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه (١) سكت في
المقام ولم ينصب
الصفحه ٥٢٨ :
وقوع الاشتراك في القرآن
١٢٧
فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ
الأوزان
١٧٥
الصفحه ٢٨ : بها من الأسماء (٣) ، كما توهم أيضا (٤) أنّ المستعمل فيه
الصفحه ٥٠ :
المعنى
والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. فدعوى أنّ المستعمل فيه في مثل «هذا»
أو «هو
الصفحه ٩٦ :
ويدل
عليه (١) تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته. ويؤيد ذلك
الصفحه ١٢٢ : ، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخص لا يضرّ اختلافها في التسمية. وهذا
(١) بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت
الصفحه ١٤١ :
في
نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل : ـ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ـ مما
يعلم أنّ المراد نفي
الصفحه ١٤٧ : ، إذ لعل (٢) أخذهم بها (٣) إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة
، وذلك (٤) لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو