الصفحه ٢٦٧ :
عرفت
ما تلوناه عليك ، فاعلم : أنّ الأقوال في المسألة وان كثرت (١) إلّا أنّها حدثت
بين المتأخرين
الصفحه ٣٦٣ :
ضرورة
(١) أن الأمر في ـ جاء زيد لأمر كذا ـ ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّ
على الغرض
الصفحه ٤٤٨ :
مطلوبه
في مقام طلبه (١) إظهاراً بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من
الصيغة (٢) ، كما
الصفحه ٤٥٣ :
(المبحث
الرابع) (١) : أنّه
إذا سلم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
الصفحه ٤٥٦ :
فيه
للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كافٍ في
بيانه ، فافهم
الصفحه ٤٨١ : الحكم العقلي لا حاجة إلى الأمر
الثاني ، فلا يندرج المقام في الشك في متعلق الخطاب ليكون من صغريات الأقل
الصفحه ٤٨٨ : بأصالة البراءة فيما إذا
دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك (٢) لأنّ الشك هاهنا في الخروج عن
الصفحه ٤١ :
كحال
العرض (١) فكما لا يكون (٢) في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو (٣) لا يكون في
الذهن (٤) إلا في
الصفحه ٦٥ :
(الخامس)
(١) لا ريب في كون
الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها
الصفحه ١٠٣ :
فتأمل
(١).
(العاشر)
أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها
الصفحه ١٤٩ :
بل
بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية (١) عرفا محرما
على الحائض ذاتا
الصفحه ١٥٦ :
وتخطئة
(١) الشرع العرف في (٢) تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققاً لِما هو
المؤثر كما لا
الصفحه ١٥٧ : المعاملة حتى يكون مجملاً ويرجع الشك فيه إلى موضوع
الإطلاق كي لا يمكن التمسك به ، بل زاد على المعاملة
الصفحه ١٦٤ :
ودخل
هذا (١) فيه (٢) أيضا (٣) طوراً بنحو الشطرية ، وأخرى (٤) بنحو الشرطية ، فيكون
(٥) الإخلال بما
الصفحه ٢١٢ : وجوديين في موضوع الحكم هو : كون المناط في ترتب الحكم عليه
اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن ، وعدم كفاية