الصفحه ٣٥٢ :
(السادس)
: الظاهر أنّه لا يعتبر
في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة
الصفحه ٣٦٩ :
العمل
(١) ، نعم (٢) لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو (٣) احتمل أنّه كان للانسباق من
الإطلاق فليحمل
الصفحه ٤٤٣ :
فيه
(١) إلّا أنّه (٢) كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك (٣) في المعنى
المجازي لا توجب
الصفحه ٤٤٤ :
حتى
قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، ولم ينثلم به (١) ظهوره (٢) في العموم ، بل يحمل
(٣) عليه ما لم
الصفحه ٢٢ : الواقعي (*).
(الثاني) : أن
تعريف المشهور ظاهر في أنّ المناط في كون المسألة أُصولية هو فعلية وقوعها في
الصفحه ٩١ :
أنّها
استحسانية لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم (١)
مساعدة دليل
الصفحه ١١٣ :
أو
ملزوماً مساوياً له ، والأوّل (١) غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلّا
من قبل الطلب في
الصفحه ١٢٣ : للبعض تنزيلاً له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازاً في الكلمة على ما ذهب
إليه السكاكي في الاستعارة ، بل يمكن
الصفحه ١٨٠ :
إلّا
لمعنى واحد ، ضرورة (١) أنّ لحاظه هكذا (٢) في إرادة معنى ينافي لحاظه
الصفحه ١٨١ :
كذلك
(١) في إرادة الآخر (٢) ، حيث إنّ لحاظه (٣) كذلك (٤) لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ
المعنى فانياً
الصفحه ١٨٧ :
وإلّا
(١) لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل
يباينه مباينة الشي
الصفحه ٢٠٣ : : «فالحق أنّ المشتق إن كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية إلى الغير
كان حقيقة في الحال والماضي أعني في القدر
الصفحه ٢٢٨ :
مفهوم
عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلّا
(١) لما وقع
الصفحه ٢٥١ : باللحاظ في موارد الاستعمالات آلياً أو استقلالياً ، وكلّيته بلحاظ
نفس المعنى (١). ومنه (٢) ظهر : عدم اختصاص
الصفحه ٢٥٧ :
فإنّ
(١) الظاهر أنّه (٢) فيما إذا كان الجري في الحال (٣) كما هو (٤) قضية الإطلاق ،
والغد إنّما