الصفحه ٨٧ :
ولعله
(١) بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة
الصفحه ١٠٠ :
انقدح
حال دعوى الوضع التعيّني معه (١) ، ومع الغض عنه (٢) فالإنصاف أنّ منع حصوله (٣)
في زمان الشارع
الصفحه ١٢٦ :
المثقال
والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في
الجملة ، فإنّ
الصفحه ١٣٠ :
______________________________________________________
القرينة على استعمالها في الجامع. وأمّا بعدُ منع استعمالها في الجامع ،
فلأنّ الظاهر كون القضية في أمثال
الصفحه ١٥٥ :
فيما
يعتبر (١) في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما (٢) في المعنى ، بل (٣)
الاختلاف في المحققات
الصفحه ١٩٦ :
ما
يجري منها (١) على
______________________________________________________
في ترتيب حروف
الصفحه ٣٢٠ :
______________________________________________________
الإنسان ، فالناطق على هذا مركّب من النوع والفصل.
(١) المفضل
عليه هو التالي في الشق الثاني وهو انقلاب
الصفحه ٤٧ :
كذلك
(١) ، فيكون الخبر (٢) موضوعاً ليستعمل (٣) في حكاية ثبوت معناه في موطنه ،
والإنشاء ليستعمل في
الصفحه ٤٩ :
مما
حققناه (١) أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر
أيضا عام ، وأنّ
الصفحه ٩٧ : (٢) كما لا يخفى (٣) ، هذا (٤) كله بناءً على
كون معانيها مستحدثة في شرعنا. وأمّا بناءً على كونها ثابتة في
الصفحه ١٢٤ :
المشاركة
في التأثير ، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء
خاصة ، حيث
الصفحه ١٦٠ :
الأثر
بدونه (١) ، فتأمّل جيداً.
الثالث
(٢) : أنّ دخل شيءٍ وجودي
أو عدمي في المأمور به تارة ، بأن
الصفحه ١٨٥ :
ثم
إنّه لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية
والجمع ، وعلى نحو
الصفحه ١٩٣ : اللفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى
لا من اللفظ (٣) كما إذا استعمل فيها ، أو
الصفحه ٢٢٧ :
الجارية
على الذوات ، إلّا أنّه (١) ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ
الذات فيه