الصفحه ٣٦٧ : قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا
حجة على أنّه (٢) على نحو الاشتراك
الصفحه ٢٤٦ : على كثيرين.
(٤) الكلّي
الطبيعي اصطلاحاً هو معروض الكلي المنطقي ، لكنه غير مقصود هنا ، بل المراد به
الصفحه ٣٣٨ : الفصول إن شاء الله تعالى.
(١) صفات
الجلال اصطلاحا هي الصفات السلبية ، وليست هي عين الذات ، فلعلّه أراد
الصفحه ٣٦٤ : وغيرها من مصاديقه.
(٤) أي : لفظ
الأمر.
(٥) أي صيغة ـ افعل
ـ ، فالأمر اصطلاحاً هو الصيغة.
(٦) أي
الصفحه ٢٠ :
يرجع
إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها كما
لا يخفى
الصفحه ١٧ : فيهما (٣) في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد في مسألة
حجية الخبر كما أُفيد (٤) وبأي
الصفحه ١٩ : (٣) لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت التعبدي
الصفحه ١٦ :
ضرورة
أنّ البحث في غير واحدة من مسائله المهمة (١) ليس من عوارضها (٢) وهو واضح لو كان
المراد بالسنة
الصفحه ١٨ : ثبوت السنة به ـ كما
أفاده الشيخ (قده) ـ يكون بحثاً عن وجود الموضوع ، وهو داخل في المبادئ وخارج عن
الصفحه ٢١٦ : الحج فخرج «توقف عنه في هذه السنة» فخالف ، وقتل بطريق مكة في تلك السنة ، ولعله فهم كون
النهي إرشادياً أو
الصفحه ٣٦٠ : المكتسب في
أثناء سنة الاكتساب لسكناه ثم تخرج عن هذا العنوان ، لحصول سكنى دار أُخرى له ،
كما إذا جعل له
الصفحه ٩ : إثباتية وهي أدلة
حجية الخبر من الكتاب والسنة وغيرهما كالسيرة العقلائية. فالبحث عن حجية الخبر
داخل في
الصفحه ٢١ :
السنة
بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحدة من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من
غيرها (١) لا
الصفحه ٩٠ : ظهور الألفاظ الواقعة في الكتاب
والسنة ، كلفظ الظاهر والباطن والصعيد وغيرها مما أُخذ موضوعاً للأحكام
الصفحه ٢٠٧ : كتاباً وسنة مقبولة كالنبوي «الرضاع لحمة كلحمة النسب» ومتواترة كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من