الصفحه ٢٩٦ :
حدوثاً وبقاءً ، نظير موضوعية السارق والزاني وشارب الخمر والجاني ونحو ذلك لوجوب
الحد.
(٥) هذا ثالث
الصفحه ٢٩٧ : النحو
______________________________________________________
إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه
الصفحه ٢٩٨ : إذا كان (٤) على النحو الثاني (٥) فلا (٦) كما لا
يخفى ، ولا قرينة على
الصفحه ٣١٠ : المعلوم : أنّ ثبوته للإنسان ضروري ، وتقيّده بالكتابة
ونحوها من الأوصاف الممكنة لا يمنع عن الانقلاب المزبور
الصفحه ٣١١ : .
(١) هذا إشارة
إلى النحو الثاني الّذي أوضحناه بقولنا : «وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضا» يعني :
وإن كان
الصفحه ٣٣٠ : : كما
يظهر معنى اللابشرطية وبشرط اللائية على النحو الّذي ذكرناه من أهل المعقول ، غرضه
: أنّ حمل كلام أهل
الصفحه ٣٣٥ : ـ وليس الحمل تابعاً للحاظ
الاتحاد. ثم إنّ حق العبارة أن تكون هكذا : ـ نحو من الاتحاد ـ.
(١) أي :
ملاحظة
الصفحه ٣٣٧ : حينئذ في صحة حمل صفاته الذاتيّة
عليه سبحانه وتعالى كقولنا : «الله عالم» و ـ قادر ـ و ـ حي ـ ونحو ذلك
الصفحه ٣٣٩ :
يكون
(١) على نحو الحقيقة ، فإنّ (٢) المبدأ فيها (٣) وإن كان عين ذاته تعالى خارجا
إلّا أنّه (٤) غير
الصفحه ٣٤٣ :
بين
المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة ،
وقد استدلّ من
الصفحه ٣٤٨ : في جريان الصفات
عليهما إلّا في كيفية التلبس ونحو الاتحاد ، حيث إنّ التلبس بالمبدإ في الباري عزّ
اسمه
الصفحه ٣٥٢ : هذا الأمر هو : أنّ صدق المشتق على نحو الحقيقة لا يتوقف على كون إسناد المبدأ
إلى الذات حقيقيا كما في
الصفحه ٣٦٧ : قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا
حجة على أنّه (٢) على نحو الاشتراك
الصفحه ٣٧٠ : مجرد الاستعلاء من دون علوٍّ ، ولو أطلق عليه الأمر أحيانا لم يكن ذلك
على نحو الحقيقة ، فعنوان الآمرية
الصفحه ٣٧٢ : ، فليس إطلاق الأمر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة.
(٣) يعني :
سواء كان التقبيح والتوبيخ على الأمر أم