الصفحه ٢٣١ : جامداً
ـ ، وذلك لاختصاصه بالجوامد كالنهار والليل والأسبوع والشهر ونحوها من الأزمنة
المحدودة بحدّين ، لأنّ
الصفحه ٢٣٤ : . (وأمّا الهيئة) فلا تدل إلّا على كيفية
قيام المبدأ بالذات ، وأنّه بأيّ نحو يقوم بها وينتسب إليها ، فلا تدل
الصفحه ٢٤٢ : المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه.
(٢) يعني : كما
أنّ الجملة الاسمية لا تدل وضعاً باتفاق النحويين
الصفحه ٢٥٢ : كالأكل والشرب والضرب ونحوها ، فيكون إطلاق المشتق على
المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازاً.
(٨) معطوف على
الصفحه ٢٥٣ : والأكل
والشرب ونحوها من الأفعال.
(٤) خبر ـ إن ـ
، وردّ للتفصيل المزبور.
وحاصله : أنّ
اختلاف المبادئ
الصفحه ٢٥٦ :
______________________________________________________
الجري ، فهو محل الخلاف ، وأنّ استعماله هل هو على نحو الحقيقة أم المجاز؟.
والمتحصل مما
ذكرنا : أنّ
الصفحه ٢٥٧ :
______________________________________________________
على نحو الحقيقة الاتفاق على مجازية مثل ـ زيد ضارب غداً ـ مما يكون زمان
التلبس فيه بعد زمان النطق
الصفحه ٢٦٠ : دلالة الاسم على الزمان ما ذكره النحويون من
اشتراط العمل في بعضها كاسمي الفاعل والمفعول بالدلالة على زمان
الصفحه ٢٦٢ : للحال المقابل للزمانين نحو تعيُّن أيضا ، وهو يتوقف على
البيان ، فمقدمات الحكمة لا تقتضي حمل الحال عليه
الصفحه ٢٧٠ : ـ الموصولة في قوله : «ما يضادها» والتأنيث باعتبار ما أُريد منه
أعني الصفات كالقاعد ونحوه.
(٨) يعني :
يصدق
الصفحه ٢٧٦ : على نحو الحقيقة ، لكون كثرة استعماله فيه دائمية لا اتفاقية.
(٢) أي :
كثيراً أو أكثر.
(٣) لعلّه
الصفحه ٢٧٨ :
المشتق على نحو الحقيقة عدا استعماله فيما سيتلبس به في المستقبل الّذي هو مجاز
بالاتفاق.
(٣) الأولى
الصفحه ٢٧٩ : لحاظ كل من التلبس والانقضاء في
موارد الانقضاء ، وكان الاستعمال على نحو الحقيقة ، لاختصاص المجازية بوضع
الصفحه ٢٨٢ : بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله
وجريه (٥) على الذات مجازاً
الصفحه ٢٨٨ : على المنقضي عنه المبدأ تارة يكون بلحاظ حال التلبس ، ولا إشكال
في كونه حينئذ على نحو الحقيقة ، وأُخرى