الصفحه ٤٦ : مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى (٢)
لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. ثم لا يبعد أن يكون
الصفحه ٥٢ : الشبه المعنوي الّذي جعله النحويون موجباً لبناء
جملة من الأسماء وان كان لا يلزم منه إعراب تلك الأسما
الصفحه ٨٢ : مجازاً.
(٤) قيد لقوله
: «مجازاً» يعني : أنّ صحة السلب علامة لكونه مجازاً على نحو الإجمال سواء كان
الصفحه ٨٣ : القضايا الطبيعية ، أم
ثابتاً لأفراده كقولنا : «زيد إنسان وكل إنسان حيوان» ونحو ذلك من القضايا الشخصية
الصفحه ٨٤ : صحة السلب علامة المجاز ، كما
أنّ عدم صحته علامة الحقيقة.
(٣) يعني :
بأيّ نحو من أنحاء الحمل
الصفحه ٨٧ : ، فاطراد الاستعمال أعم من
كونه على نحو الحقيقة ، هذا. وملخص ما أفاده المصنف (قده) في دفعه ، هو : أنّ
الصفحه ٩٣ : لدواعٍ ، وعدم كونه من قبيل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود
(ادعى) المصنف (قده) إمكانه بالنحو الثاني أي
الصفحه ٩٤ : (*).
(٢) هذا إشكال
على إنشاء الوضع بهذا النحو ، وحاصله : أنّه يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال
حقيقياً ولا مجازياً
الصفحه ١١٥ :
المركبات
المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد (١) معها نحو اتحاد (٢) ، وفي
مثله (٣) يجري
الصفحه ١٢٠ : مسمى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر
والقدرة والعجز ونحوها في تسميته بها في عدم قدح
الصفحه ١٣٠ : المقام طبيعية ، لكون الآثار من المعراجية
ونحوها مترتبة على طبيعي الصلاة من دون لحاظ الخصوصية من السفر
الصفحه ١٤١ : ء في إثبات
المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فتأمّل جيّداً.
الصفحه ١٤٩ : استدل به الأعمي هو : أنّه لا شبهة في صحة تعلق
النذر ونحوه بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره فيها الصلاة
الصفحه ١٥٣ : كالملكية ونحوها أُمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم ، وليست مركبات
حتى يتصف التام والناقص منها بالصحّة
الصفحه ١٥٧ : اللهُ
الْبَيْعَ» ونحوه إمضائية لا تأسيسية ، والممضى هو المعاملة العرفية
، فالشارع لم يخترع مفهوم