الصفحه ٢٢٨ : الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع
الصفحه ١٢٨ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة ـ أنّ الموضوع له هو خصوص
التام الأجزاء والشرائط للقادر
الصفحه ٤٩٠ : (٢) في المأمور به كالوجه والتمييز. نعم (٣) يمكن أن
الصفحه ٥٠٦ :
يقعا
(١) بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما (٢) ظاهراً في المعنى الأوّل (٣). وتوهم
(٤) أنّه
الصفحه ٤٠٤ :
بالاختيار
، وإلّا (١) لَزِم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
إن
قلت (٢) : إنّ
الصفحه ٥١٥ : ثانياً بداعي امتثال آخر (٧) ، أو بداعي (٨) أن
يكون الإتيانان امتثالاً واحداً
الصفحه ١٧٦ :
كما
لا يخفى ، مع (١) أنّ المجاز باب واسع ، فافهم (٢).
(الثاني
عشر) : أنّه قد اختلفوا في جواز
الصفحه ٢٩٨ :
الأخير
(١) ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم لما تمّ (٢) بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً
حين
الصفحه ٤١ :
كحال
العرض (١) فكما لا يكون (٢) في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو (٣) لا يكون في
الذهن (٤) إلا في
الصفحه ٦٤ : الباب (٤) ، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك (٥) كما لا
يخفى ، وفيها (٦) ما لا يكاد يصح أن يراد
الصفحه ١٦١ :
______________________________________________________
(١) مبنياً
للمفعول معطوف على : ـ يأتلف ـ.
(٢) هذه هي
الصورة الثانية ، وحاصلها : أنّ الشيء قد يكون خارجاً عن
الصفحه ٤٥٤ :
______________________________________________________
(١) هذا ثالث
الوجوه ، وحاصله : أنّ الوجوب لمّا كان أكمل فردي الطلب لكونه طلباً شديداً والندب
طلباً ضعيفاً
الصفحه ٥٢٠ :
الفورية
، وفيه منع ، ضرورة أنّ سياق آية (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وكذا
آية
الصفحه ٤١٦ : .
والحاصل : أنّ معنى القضاء والقدر في
مورد البحث هو غير الحتميين كما دلّ عليه الخبر المبسوط المتقدم ، لأنّه
الصفحه ٦٨ :
والمحقق
الطوسي (١) من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (٢) فليس ناظراً إلى كون
الألفاظ موضوعة