الصفحه ٥٢٦ : : لا يخفى أنّه بعد فرض عدم إطلاق لفظي مثبت لوجوب الفور أو عدمه
يمكن أن يقال بحكم العقل بوجوب الفور بنا
الصفحه ٦٧ :
عامة
الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له
اللفظ ، فإنّه
الصفحه ٢٧٤ :
الّذي هو الموضوع له حسب الفرض.
(٤) أي : وكون
الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازاً بعيد ، إذ لا يلائمه
الصفحه ٢٦٤ :
______________________________________________________
الأصلين الجاريين فيهما.
ثانيهما : أنّه
لا دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له ، لأنّ الثابت عند العقلا
الصفحه ٧٨ : العلم بالوضع.
(٣) هذا دفع
الإشكال ، وحاصله : أنّ العلم بالوضع الّذي يتوقف على التبادر هو العلم
الصفحه ٥٤ : إلقاء اللفظ إلقاءً للمعنى. إلا أن يقال : إنّ هذا الترخيص
من شئون الوضع الّذي هو وظيفة الواضع ، لكن هذا
الصفحه ٥٩ : ، فتعدد الدال والمدلول اعتباراً كافٍ (*).
(وأمّا التقدير
الثاني) وهو الّذي أشار إليه بقوله : «مع ان حديث
الصفحه ٥٢٢ : ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا
(٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات
الصفحه ١٢٣ :
______________________________________________________
الحقيقة فيها ، وأنّ المجاز يكون في الإسناد بتقريب : أنّ الموضوع له معنى
جامع للواجد والفاقد ، فلفظ الصلاة
الصفحه ٢١٣ : ء الحكم ، وهو أجنبي عما نحن فيه من حدوث الموضوع الّذي هو
عنوان أم الزوجة حين ارتفاع زوجية الصغيرة ، فإنّ
الصفحه ٤٧٨ : شرائط المتعلق الّذي يكون متقدماً على الحكم لزم الدور.
وبالجملة : يكون الموضوع كالمكلف ،
ومتعلق المتعلق
الصفحه ٤٤ : فيها (٥).
إن
قلت : على هذا (٦) لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة ـ من
ـ ولفظ
الصفحه ٥٢ : في المعنى وموجباً لتشخصه وجزئيته. فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده) :
أنّ كلًّا من الوضع والموضوع
الصفحه ٢٤٦ : (٥) ، ومقيّداً باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلّي
عقلي (٦) وان كان بملاحظة أنّ
الصفحه ٣١٤ : الممكنة وانحصار
القضايا بالضرورية ، بداهة ضرورية ثبوت المحمول الّذي قُيِّد به الموضوع كقولنا : «زيد
الكاتب