الصفحه ٣٩ :
فيها
خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاماً (١). والتحقيق حسبما يؤدي إليه النّظر الدّقيق
: أنّ حال
الصفحه ٨٤ : » ، غاية الأمر : أنّ صحته في هذه الموارد أمارة على اتحاد الموضوع والمحمول
في الخارج فقط. نعم فيما إذا كان
الصفحه ٢٧ : الموضوع له عاماً ، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمل (٤). ثم إنّه لا ريب في
ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له
الصفحه ١٥٥ : خالف الشرع ، فالعرف قد يشتبه في
تطبيق الصحيح الواقعي الّذي هو الموضوع له على ما لا يكون مؤثراً واقعاً
الصفحه ٣٨ : مصاديقه ، إلّا مفهوم الربط الّذي هو معنى اسمي ، ولذا ذهب المشهور على
ما قيل إلى كون الموضوع له في الحروف
الصفحه ١٢٥ :
مما
يكون الموضوع له فيها ابتداءً مركباً خاصاً ، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي
عرفت أنّ الصحيح
الصفحه ٢٨٥ :
للموضوع بأن يقال : إنّ الموضوع ـ وهو زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب ـ فصحة
سلبه علامة المجاز ، إذ المفروض
الصفحه ١٩١ : إنّما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد
الوحدة (٥) ، والفرق بينها (٦) وبين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع
الصفحه ١١٨ : والجزئي كما هو واضح ، ولا يلتزم به (٢) القائل بالأعم فافهم (٣).
(ثانيها) (٤) : أن تكون موضوعة لمعظم
الصفحه ٥١٠ : عبروا بالدلالة الظاهرة في كون الموضوع له هو المرة أو
التكرار.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال : إنّ
الطلب
الصفحه ٨ : : إنّ موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن أحواله
وأوصافه سواء كانت عرضاً مصطلحاً أم أمراً اعتبارياً كالأحكام
الصفحه ٧٩ : الموصولة هو ـ العلم ـ وضمير ـ عليه ـ راجع إلى التبادر ، يعني : أنّ العلم
الموقوف على التبادر غير العلم
الصفحه ٣٨١ : والشأن.
وحاصله : أنّ
الإرادة عكس الطلب ، إذ الّذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها هي الإرادة الحقيقية
الصفحه ٣٧٩ : الطلب الحقيقي ، لا الإنشائيّ الّذي هو معنى لفظ الأمر ،
وإن شئت فقل : إنّ الطلب مشترك بين معنيين
الصفحه ٣٢٧ : غير مستقيم ... إلى ان قال :
إذا تبين عندك هذا ، فنقول : أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه