الصفحه ٣٤٦ : بعض
أجلة تلامذة المصنف (قدهما) أنّه قال الماتن في درسه الشريف : «إنّ المراد بالخارج
المحمول هو العارض
الصفحه ٤٠٧ :
الذهب
والفضة كما في الخبر ، والذاتي لا يعلل (*) فانقطع سؤال أنّه لم جعل
الصفحه ٢٩٦ :
تؤخذ
في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :
أحدها
(١) : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما
الصفحه ٤٧٩ : والعصيان خطابا وملاكا ، لما مر آنفا ، وفي أنّ العلم
والجهل يمتنع دخلهما في موضوع الخطاب دون ملاكه ، فيمتنع
الصفحه ٢٣ :
الجارية في الشبهات الموضوعية ، فإنّها خارجة عن علم الأصول ، لعدم استنباط حكم
كلي منها.
(٤) خبر لقوله
الصفحه ٣٩٧ : موجدة لمعانيها وجوداً إنشائياً لا وجوداً
حقيقياً ، يعني : أنّ مدلولها المطابقي هو إنشاء مفاهيمها ، ولكن
الصفحه ٤٨٣ : متعلق الأمر وان كان بمكان من الإمكان (*) ، إلّا أنّه غير
الصفحه ١٣٤ : الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه ، كما إذا كان اللفظ
مشتركا لفظيا ولم يكن في البين قرينة معينة
الصفحه ٤٠٩ :
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
بطن أُمّه أنّه سيعمل أعمال السعداء» الحديث (١).
وأمّا الخبر الثاني ، فالظاهر منه هو
تنزيل الناس
الصفحه ١٣٨ : العبادات إن كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لزم
قيام تلك الآثار بالفاسدة أيضا ، وهو خلاف الضرورة
الصفحه ٢٤٩ : الدخل في
الموضوع له؟ والحال أنّه لو لم يكن كذلك بأن كان قصد الآلية دخيلا في الموضوع له
لكان موجباً
الصفحه ٦١ : ـ يمكن أن يدعى عدم كون إطلاق
اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أيضا من وادي الاستعمال ، بتقريب أنّ اللفظ الّذي
الصفحه ٣٣٥ : المتبادرة من ألفاظها ، ولا بد أن تكون هي المرادة
، إذ لو كان الملحوظ في طرف الموضوع أخذ المجموع من
الصفحه ٣٣٦ : ـ الموصولة
المقصود بها الاتحاد ، يعني : ولا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلّا بلحاظ
الاتحاد الّذي هما
الصفحه ٣٤١ : لفظ المشتق. وفيه : أنّ الموضوع له في لفظ المشتق
كسائر الألفاظ هو نفس المفهوم لا وجوده ، ومن المعلوم