الصفحه ٣٠٩ : من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي (٢) الّذي هو من الذاتي ، فتدبّر
جيّداً. ثم قال (٣) : «إنّه يمكن أن
الصفحه ٦٣ : وإرادة نوعه أو صنفه من باب الاستعمال وإخراجه عن حيّز إيجاد الموضوع
، بتقريب : أنّ لفظ ـ ضرب ـ الواقع في
الصفحه ١٣٦ : في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الإعطاء ، وهو كون
الإعطاء وفاءً بالنذر. إلّا أن يقال : إنّ الموضوع
الصفحه ٩١ :
أنّها
استحسانية لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم (١)
مساعدة دليل
الصفحه ٥٣١ :
الصحيفة
الموضوع
الصحيفة
الموضوع
٤٣١
معنى اتحاد الإرادة
الصفحه ١٦٦ : لمطلوبية ذلك الّذي ندب إليه
، فلا بدّ من إرجاع الضمير إلى المأمور به ، يعني : أنّ للمأمور به دخلاً ظرفياً
الصفحه ٤٨٤ :
معتبر
فيه (١) قطعا ، لكفاية (٢) الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه
فيه (٣) بديهة
الصفحه ٣٣ : في حقيقتها فما الرابط بين هذين المفهومين
الاسميين المستقلين؟ فلا بد أن تكون الحروف والهيئات موضوعة
الصفحه ١١٠ :
______________________________________________________
قبيل وضع المشترك اللفظي ، بأن تكون موضوعة لكل فرد من أفراد المعاني بوضع
على حدة ، بل المسلم بينهم أنّها
الصفحه ١٣٣ : المأمور به لا في محقِّقه ، لما تقدم في تصوير الجامع الّذي اختاره
المصنف (قده) من أنّه متحد مع المأمور به
الصفحه ٨٩ : المحال ، بل من أردإ وجوهه ، لكونه من إحراز ما هو محرز وجداناً بالتعبد. والحاصل
: أنّ الاطراد كالتبادر
الصفحه ٤٩٥ : على البحث عن إطلاق الصيغة.
ووجهه : أنّ
البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية ، والّذي يكون
الصفحه ١١٥ : هذا
الّذي ذكرناه إنّما هو على القول بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(٥) بل غير
معقول ، لعدم تعقل
الصفحه ٤٥٩ : يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في الصلاة؟
وبالجملة :
فقصد الأمر متوقف على الأمر ، وهو متوقف على قصده
الصفحه ٤٨٦ :
أنّ الكلام الّذي نقلناه عن التقريرات إنّما هو بعد بيان امتناع الإطلاق ،
فالإشكال عليه بإنكار الإطلاق