الصفحه ١٣٩ : من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح ، وحاصل تقريبه :
أنّ الأخبار النافية لتلك الماهيات
الصفحه ٢٢٥ : ، وأنّها ليست من العرضي المصطلح وهو
المشتق من المبدأ الّذي هو العرض المقابل للجوهر.
(٥) خبر قوله :
«كل ما
الصفحه ٢٥٢ : والحرفي (*).
(٥) أي : مع
السبق.
(٦) خبر لقوله
: «والإعادة». ثم إنّ الفائدة المترتبة على الإعادة أمران
الصفحه ١٣ : تمايز العلوم بتمايز الموضوعات هو : أنّه بناءً
على ذلك يلزم تدوين علوم متعددة بتعدد الأبواب بل المسائل
الصفحه ٣٥٧ : ، ففيه :
أنّه لا يخلو عن مسامحة ، فإنّ خبر
الثقة مثلا إنّما يكون مسألة أُصولية باعتبار حجيته ، فالمسألة
الصفحه ٣١٨ : ، فافهم. (٤). ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية
الصفحه ١٩٢ :
وهي
(١) موضوعة لفردين منها (٢) أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى (وهم ودفع)
لعلّك
تتوهم (٣) أنّ
الصفحه ١٥ :
وقد
انقدح بذلك (١) : أنّ موضوع علم الأصول هو الكلي (*) المنطبق على موضوعات مسائله
المتشتتة ، لا
الصفحه ١٠ : لمفاهيم موضوعات مسائله كالفاعل والمبتدأ
والخبر وغيرها مع كونها عين تلك الموضوعات خارجاً (*).
(٢) هذا من
الصفحه ٣١٩ :
الثانية
(١) لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق
الصفحه ٤٦ : : ذات
المعنى الموضوع له.
(٢) من
النفسيّة والآلية ، فتلخص من جميع ما ذكره المصنف : أنّ وضع الحروف
الصفحه ٤٣٤ : الحقيقي ، لكن قد تقدم في المعاني الحرفية : أنّ
الهيئات موضوعة بالوضع الحرفي ، فهي كالحروف وضعت للنسب
الصفحه ٥٠ : الاستعمال وشئونه من دون دخلهما في الموضوع
له ليكون خاصاً. كما أنّ تشخص الموصولات لنشوه عن الصلة خارج عن
الصفحه ٧٢ : : ... إلخ» هو :
أنّه إذا علمنا من الخارج فقدان الإرادة ، وأنّ المتكلم أراد معنى أجنبياً عن
المعنى الّذي هو
الصفحه ١٤٥ :
أنّه
إنما يشهد على أنّها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها (١) موضوعة للصحيح ،
وقد عرفتها