الصفحه ٤٥٥ : الثلاثة المتقدمة سلك طريقاً آخر لاستظهار الوجوب من الصيغة ، وهو : أنّ مقدمات
الحكمة تقتضي الوجوب ، لأنّ
الصفحه ٩٩ : عليك أنّه مع هذا الاحتمال (٢) لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها
(٣) حقائق شرعية ، ولا (٤) لتوهم
الصفحه ١٦٣ : تتوقف على إحدى الطهارات الثلاث ، ومن المعلوم أنّ
المقدمة خارجة عن المأمور به ، وليست مقوِّمة له كما تقدم
الصفحه ١٨١ :
كذلك
(١) في إرادة الآخر (٢) ، حيث إنّ لحاظه (٣) كذلك (٤) لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ
المعنى فانياً
الصفحه ٣٨٦ : مقدمة» يعني : أنّ الجزم بدفع الأمور المانعة عن الطلب لأجل ما في الشيء
من الفائدة مقدمة للطلب ، لا أنّه
الصفحه ٤٠١ : هو فعل العبد الّذي يوجد تارة ويبقى على العدم أُخرى ،
فمحصل الجواب عن الإشكال : أنّ الطلب والإرادة
الصفحه ٤٦١ : ، ومن المعلوم : أنّ تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الأمر في
الخارج ، فيكون دعوة الأمر بالتصور المزبور
الصفحه ٤٨٥ : (٣) على (٤) عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به
(٥) إلّا فيما (٦) يمكن اعتباره فيه
الصفحه ٤٨٧ :
______________________________________________________
الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه
بالإطلاق المقالي أيضا مركب من
الصفحه ٤٨٨ :
ما
يقتضيه الأصل ويستقل به العقل
فاعلم
: أنّه لا مجال هاهنا (١) إلّا لأصالة الاشتغال ولو قيل
الصفحه ٥٢٥ : .
______________________________________________________
(١) أي : الصيغة.
(٢) أي :
الصيغة. وملخص غرضه من قوله (قده) : «ولا يخفى» هو : أنّه بعد تسليم دلالة
الصفحه ٩٢ :
(التاسع)
أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية (١) وعدمه على أقوال
الصفحه ٢٣٨ :
(٥)
______________________________________________________
(١) وهو الفعل الماضي والمضارع ، وحاصله : أنّ دلالة
الماضي والمستقبل على الزمان بالوضع بحيث يكون جز
الصفحه ٢٠٠ : ، قال في الفصول : «ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الّذي تشاجروا على دلالته
في المقام اسم الفاعل وما بمعناه
الصفحه ١٠٣ :
فتأمل
(١).
(العاشر)
أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها