الصفحه ٥٠٣ : ـ معناه (٤) أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصي ثم
بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا
الصفحه ٥٢٤ :
وجهان
مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول (١) هو وحدة المطلوب (٢) أو تعدده (٣) (*)
، ولا يخفى
الصفحه ٢٩١ :
وقد
عرفت (١) أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثاني
(٢) : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن
الصفحه ٣٠٠ :
لذلك
(١) هو : أن لا يكون المتقمِّص بها (٢) متلبّساً بالظلم أصلا (٣) كما لا يخفى.
إن
قلت
الصفحه ٣٦٥ :
حدثياً
(١) ، مع أنّ الاشتقاقات منه (٢) ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا
بالمعنى الآخر
الصفحه ٤٢ :
بداهة
(١) أنّ تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى (٢). مع
أنّه
الصفحه ٤٠٠ : فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا يكاد تتخلف (إِذا أَرادَ)
الله (شَيْئاً أَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الصفحه ٢٣١ : ، والمتصرم الّذي لا يتصور فيه النزاع هو
الأوّل دون الثاني ، لأنّه عبارة عن مجموع الآنات المتخللة بين المبدأ
الصفحه ٩٦ : فرضها في
المقام هي : علاقة الكل والجزء ، حيث إنّ الصلاة بمعناها الشرعي تشتمل على الدعاء
الّذي هو معناها
الصفحه ١٦٠ :
الأثر
بدونه (١) ، فتأمّل جيداً.
الثالث
(٢) : أنّ دخل شيءٍ وجودي
أو عدمي في المأمور به تارة ، بأن
الصفحه ١٧٩ : عرفت عدم كون إلقاء أحد
الأجنبيين إلقاءً للآخر.
ثالثها : أنّ المناسب للوضع الخارجي
المقولي الّذي هو
الصفحه ٢٣٢ :
(ثالثها)
(١): أنّ من الواضح خروج
الأفعال والمصادر
الصفحه ٢٧٦ : فرق فيه بين الواحد والكثير. أو إلى وجه آخر.
(٤) هذا دفع
الإشكال الّذي تعرض له بقوله : «إن قلت : على
الصفحه ٣٠٢ : وقع محكوماً عليه وللأخص إذا
وقع محكوماً به من الإشكال الّذي حاصله : أنّ الجري في حال الانقضاء بلحاظ
الصفحه ٣٠٧ :
أن
يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي (١) ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ،
وإنّما يكون فصلا