الصفحه ٣٩٠ :
كذلك
(١) فيهما ، والّذي يكون فيهما (٢) إنّما هو الطلب الإنشائيّ الإيقاعي (٣) الّذي
هو مدلول الصيغة
الصفحه ٤٩٨ :
علّة
النهي إلى غير ذلك (١). والتحقيق (٢) أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه
قلّ مورد منها
الصفحه ٢٩٣ : والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال (٢) أيضا (٣) ، لوضوح (٤) صحة
أن يقال : إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان
الصفحه ٣٤٩ :
الإشكال الّذي أورده المصنف على الفصول هو : أنّ الصفات الجارية على الباري جل
وعلا إن انسلخت عن معانيها
الصفحه ١٢٦ : الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا ، إلا أنّه لم يضع له بخصوصه ، بل
للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنّه
الصفحه ٥٠٩ : هذا المبحث ، وبين الفرد الّذي هو
في قبال الطبيعة في البحث الآتي. ومحصل الفرق بينهما : انّ الفرد في هذا
الصفحه ١٨٨ : مصداق المعنى الواحد الّذي أُريد من المفرد. توضيح الاعتراض : أنّ لازم
ذلك عدم صحة دخول علامة التثنية
الصفحه ١٨٩ : لفظ معنى غير المعنى الّذي
أُريد من لفظ آخر ، ومن المعلوم : أنّ هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من
الصفحه ٢٩٢ : الّذي يُراد من
__________________
(*) لا يخفى أنّ
العبارة لا تخلو عن حزازة ، إذ لو كان الحال فاعلاً
الصفحه ٣٩٢ : لا يدفع المحذور الّذي ألجأهم إلى القول
بالكلام النفسيّ الّذي من مصاديقه الطلب في الأوامر ، حيث إنّ
الصفحه ٣٠٦ : الّذي وضع له اللفظ لغة لا
معناه عند غير أهل اللغة ، وعلى هذا فيمكن أن يكون ـ الناطق ـ مثلا الّذي جعل
الصفحه ٣٦٦ : الطلب الّذي هو معنى لفظ الأمر بنفس القول هو : دلالة
الصيغة على الطلب ، والمناسبة الثابتة بين الدال
الصفحه ٤١١ : الوجود ، دون الممكن الّذي هو مجرى فيض الوجود كما تقدم ، ويستحيل أن
يكون الممكن المحتاج إلى الوجود مفيضاً
الصفحه ٤٥٨ : .
ثانيتها
: أنّ التقرب (٣)
المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال
الصفحه ٩٣ : ليمتاز عن الدلالة على المعنى المجازي الّذي يكون بمعونة القرينة ، ومحصل ما
أفاده في المقام هو : أنّ الوضع