الصفحه ٤٥٠ : (٢) الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ (٣) ،
فإنّه (٤) مقال بمقتضى الحال ، هذا. مع أنّه إذا أتى
الصفحه ٢١٧ : على تعديله أو جرحه لغيره من
الرّجال ، بل عن المجلسي (قده) «أنّ الاعتماد على هذا الكتاب ـ أي كتاب ابن
الصفحه ١٧٣ : ء أدلّ دليل على إمكانه ، ومعه لا وجه للامتناع
الّذي ادعاه الخصم.
(٥) أي : في
كتابه الكريم.
(٦) إشارة
الصفحه ٤٥٢ : دقة المطلب والتدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب ، وأنّ
استفادته منها بالكناية على التقريب
الصفحه ٣٨٧ : في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية ، فإنّه لا يكون
الصفحه ٢٢ : الواقعي (*).
(الثاني) : أن
تعريف المشهور ظاهر في أنّ المناط في كون المسألة أُصولية هو فعلية وقوعها في
الصفحه ٤٠٨ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
«وقفوهم أنهم مسئولون».
وثالثاً : من أنّ ذاتيتهما تُنافي ما
ورد من العفو عن بعض الذنوب بالشفاعة أو غيرها
الصفحه ٣٠٨ : .
(٢) يعني : بل
لا يكاد يعلم نفس الفصل الحقيقي : إمّا لما ذكره المحقق الشريف في كتاب الكبرى من
أنّ معرفة
الصفحه ٣٣٠ : : كما
يظهر معنى اللابشرطية وبشرط اللائية على النحو الّذي ذكرناه من أهل المعقول ، غرضه
: أنّ حمل كلام أهل
الصفحه ٥ : جرائمهما انه لما كان كتاب كفاية الأصول الّذي
صنفه المحقق الفقيه الأصولي أستاذ العلماء الإمامية في القرن
الصفحه ١٤٦ : الحائض على الصحيحة منها. وفيه أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة (٣) ، مع
أنّ المراد في الرواية الأُولى
الصفحه ١٤٨ : بعلاقة المشابهة الصورية ،
فالمتحصل : أنّ هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.
(٢) معطوف على
الصفحه ٤٠٦ : هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون» وما رواه
الصفحه ١٤٧ : الرواية أيضا : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ... إلخ»
الصفحه ١٣٥ : (٢) ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت (٣) من أنّ ثمرة
المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها