الصفحه ١٩٦ : الأفعال والمصادر المزيد فيها دون
الأُصولي. ثم إن قضية ما ذكر هي : عدم دخل عنوان المشتق النحوي في موضوع
الصفحه ٢١٠ : عرفاً وإن
لم تصدق عليها دقة ، ولا بدعوى : «أنّ المستفاد من دليل حرمة أمّ الزوجة كون
موضوعها ما هو أعم من
الصفحه ٤٦٥ : النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة إن قلت
الصفحه ٤٦٩ : ، لما عرفت من أنّ الأمر بذات الصلاة موضوع للأمر الثاني المولوي
المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأوّل
الصفحه ٤٣ : ، هذا. مع (١) أنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا
كلحاظه في نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا
الصفحه ٧٦ :
بداهة
(١) أنّ وضعها (٢) كذلك (٣) وافٍ بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع
آخر لها
الصفحه ٤٣٦ : ء الطلب الناشئ عن داعي الجد تكون هذه المعاني
مغايرة للمعنى الموضوع له.
(٤) يعني :
واستعمال الصيغة في
الصفحه ٥١٦ :
______________________________________________________
(١) حيث قال : «فانه
مع الإتيان بها مرة لا محالة ... إلخ» وهذا تعليل لكليهما ، لوضوح أنّه بعد فرض
علّية
الصفحه ٧٥ :
وبهيئاتها
المخصوصة (١) من خصوص إعرابها نوعياً ، ومنها (٢) خصوص هيئات المركبات الموضوعة
لخصوصيات
الصفحه ١٩٧ : ، وهذا مفسر للاتصاف ، يعني : أنّ
المراد بالاتصاف هو الاتحاد الوجوديّ بين المبدأ والذات ، إذ المراد بجريان
الصفحه ٣٠٥ :
______________________________________________________
وهو ضروري ، توضيحه : أنّ قولنا : «الإنسان كاتب» قضية ممكنة بالإمكان
الخاصّ ، والمصداق الّذي له الكتابة
الصفحه ٤٢٥ : ء من كل داء» وماء نيل مصر الّذي ورد فيه «أنّه يميت القلب» ، بل هذا الاختلاف موجود في النباتات أيضا
الصفحه ٤٣٠ : ء على أن
______________________________________________________
(١) هذا تقريب
الوهم الّذي هو من
الصفحه ٩٨ : الّذي أشار إليه بقوله : «إذ لعله كان ... إلخ» فملخصه : أنّ هذا
الاختلاف لا يكشف عن التغاير المذكور ، إذ
الصفحه ٢٢٤ :
تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من
الزوج ، فلا ينبغي ابتنا