الصفحه ٢٨١ : : أنّ
التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل ، فلا بدّ أن يكون علة لمقدّر ـ وهو أنّ كثرة
الاستعمال في موارد
الصفحه ٢٨٧ : جيّداً. ثم لا يخفى انّه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين
كون المشتق لازماً وكونه متعدياً
الصفحه ٣٥٥ : .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الإسناد
الحقيقي منوط بكون الموضوع متلبساً بمبدإ المشتق حقيقة ، هذا
الصفحه ٤٣٧ :
إيقاظ
(١) : لا يخفى أنّ ما
ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية ، فكما يكون الداعي إلى
الصفحه ٣١ : الاستعمال ، فالحروف آلات لإيجاد معانيها لا كواشف عن مداليلها.
(الثاني) : أنّ المعاني الحرفية لا استقلال
الصفحه ٧١ : لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من
وراء الجدار (٦) أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار (٧). ان قلت : على هذا
الصفحه ٨٠ : يترتب عليه أثر شرعي ، حيث إنّه
مترتّب على المعنى الموضوع له ، وإثباته بالعدم المحمولي مبني على الأصل
الصفحه ١٤١ :
__________________
(*) إشارة إلى : أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان
أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع
الصفحه ٢١١ : يعني : أنّ أم الزوجة تحرم سواء كانت أمومتها وزوجية الزوجة
مقترنتين أم متعاقبتين متصلتين نظير اتصال وجود
الصفحه ٢٧١ : على موضوع واحد في آنٍ واحد علامة
كونها صفات متخالفة ، لا متضادة ، لأنّ جواز اجتماعها من شأن الصفات
الصفحه ٣٣٢ : بالاعتبار ،
فإن أُخذ الجزءان بشرط لا ـ كما هو مفاد لفظ البدن والنّفس ـ امتنع حمل أحدهما على
الآخر وحملهما
الصفحه ٣٣٧ : بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا ، مع أنّه قد ثبت
اعتبار الاتحاد الوجوديّ ، ولحاظ التركيب والوحدة لا
الصفحه ٦٩ : على الواقع المكشوف ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ
دلالة
الصفحه ١٧٥ : ، مضافاً (٤) إلى تناهي المعاني الكلية ، وجزئياتها (٥) وان كانت غير
متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزا
الصفحه ١٨٤ : ـ كصاحب القوانين (قده) ـ على عدم الجواز ، وحاصله : أنّ الوضع قد
حصل في حال وحدة المعنى وانفراده ، ولمّا