الصفحه ٤٢٢ : بنفس الشر لا بالقدرة عليه لكان مناقضا لعدم الأمر به.
ثم إنّ هذه الرواية في مقام الرد على
كلا القولين
الصفحه ٢٢٠ : .
وأمّا إرسال الرواية لأجل عدم ما يدل
على سماع ابن مهزيار عنه (عليهالسلام) بلا واسطة ، ففيه : أنّ هذا من
الصفحه ٤١٨ : البيان : «أي فرغ من
الأمر الّذي تسألان» انتهى. والغرض من ذكر معاني القضاء في القرآن الكريم هو : أنّه
مع
الصفحه ٥٠٥ : ، أو ترقُّبية
كالفعل المضارع ، كما أنّك قد عرفت تصور مادة اللفظ بصور متشتتة.
(٢) خبر قوله :
«إن
الصفحه ٣٨٠ : الأولى
أن يقال : «بل الطلب الإنشائيّ الّذي يعبر عنه بلفظ الأمر» ، لما عرفت آنفا في
التعليقة من أجنبية
الصفحه ٥٣٢ :
الصحيفة
الموضوع
الصحيفة
الموضوع
٥١٤
عدم مطلوبية
الصفحه ٤٢١ : منوطتان بالقدرة ، ومن المعلوم
أنّها تفاض منه تعالى شأنه ، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن
الصفحه ٢١٨ : مصرح بتوثيقه ، ومع ذلك قلّ أن يسلم
أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه ، وجرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة
الصفحه ٥١٧ : يقال : إنّ ما دلّ من الروايات في الصلاة
المعادة جماعة على أن الله تعالى يختار أحبّهما إليه» أقوى دليل
الصفحه ٤٩٢ : لا في موضوعها كما مر.
(٥) تعليل
لقوله : «لا أظنك» وقد عرفت تقريبه ، وأنّه قياس مع الفارق.
(٦) أي
الصفحه ٢٦٣ : ، والغرض من عقد هذا الأمر : بيان أنّه هل يمكن تعيين الموضوع له في
المشتق من كونه خصوص حال التلبس أو أعم منه
الصفحه ٢٤ : اللفظ ، لصحة توصيف اللفظ به بأن
يقال : اللفظ الموضوع ، كما أنّه بمعنى تعهد الواضع أو تخصيص اللفظ بالمعنى
الصفحه ٢٩ : من جعلها علامة لخصوصية مدخولها.
(أحدها) : أنّها وضعت لمعنى لوحظ حالة
للغير ونعتاً له بحيث لا يتصور
الصفحه ٤٥ : عليه : أنّه لا وجه للزوم الوفاء
بهذا الشرط بعد البناء على كون الموضوع له في كل من الاسم والحرف ذات
الصفحه ١٥١ :
وجوده
عدمه محال. قلت : لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك (١) لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر
بالصحيح لا عدم