الصفحه ٢٤٨ : (١) ، وتوهم (٢) كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصاً
بخلاف ما عداه (٣) فإنّه عام ، وليت شعري إن كان
الصفحه ٢٩٧ : ءً ، إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه (٥) إنّما يتم
لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على
الصفحه ٩٠ :
الحقيقة
لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.
(الثامن)
أنّه للفظ أحوال خمسة
الصفحه ٥٢٧ :
الفهرست
الصحيفة
الموضوع
الصحيفة
الموضوع
٤
مقدمة المؤلف
الصفحه ٥٠١ : عن حريم هذا النزاع ، لاتفاق
أهل العربية على أنّ المصدر الّذي هو مادة صيغة الأمر لا يدلّ إلّا على نفس
الصفحه ٤٢٣ : منها ، وهو ما رواه فضيل بن الزبير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يا فضيل أما علمت أنّ رسول الله
الصفحه ٣٨٣ : أهله (٦) وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة
(٧) هو اتحاد الطلب والإرادة ، بمعنى : أنّ لفظيهما موضوعان بإزا
الصفحه ٢٨٦ : .
(٣) أي : صحة
السلب ، وحاصله : أنّ القيد إن كان قيداً للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الإطلاق
كأن يقال
الصفحه ٤٢٤ : اختلافها بحسب الآثار يشهد بذلك ، فراجع البحار وغيرها ، ولاحظ
الروايات الواردة فيها ، مثل ماء الفرات الّذي
الصفحه ١٨٧ : ،
______________________________________________________
(١) أي : وإن
كانت الوحدة قيداً للموضوع له ، وهذا ثاني وجهي الرد ، وحاصله : أنّه ـ بعد تسليم
اعتبار الوحدة
الصفحه ٨٥ :
______________________________________________________
الثاني وهو كونه من مصاديقه كقولنا : «زيد ليس بحجر» ، فإنّ صحة هذا السلب
علامة أنّ الموضوع ليس نفس معنى
الصفحه ٤٤٠ :
ظهر
: أنّ ما ذُكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا (١).
(المبحث
الثاني) في
الصفحه ٣٧ : أنّها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
(وتوهم) عدم إمكان عمومية الموضوع له فيها ، لعدم جامع ذاتي
الصفحه ٥٨ :
والمدلول
(١) أو تركّب القضية من جزءين (٢) كما في الفصول ، بيان ذلك (٣): أنّه إن اعتبر
دلالته على
الصفحه ٣٥٤ : الجريان بالميزاب يكون بواسطة الماء وهي الواسطة في العروض.
(٢) هذا الخلط
مبني على أن يكون مراد الفصول من