الصفحه ٢٦٨ : .
(٥) أي :
اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت في وضع هيئة المشتق الّذي نحن بصدده.
(٦) من كون
الموضوع له خصوص
الصفحه ٥٦ : نوعه.
(٤) وهو المثال
الأوّل الّذي ذكره لإرادة النوع.
(٥) يعني :
فيما إذا قصد المثل. والحاصل : أنّ
الصفحه ١٠٧ : ،
فنقول : إنّ الصحة معناها التمامية ، لكن لمّا كان غرض الفقيه البحث عن حال فعل
المكلف الّذي هو موضوع علمه
الصفحه ١١١ :
______________________________________________________
(١) أي : في
ذلك الأثر الوحدانيّ ، كالنهي عن الفحشاء.
(٢) مثل «ما هو
خير موضوع» و «قربان كل تقي» وغيرهما
الصفحه ١٢٧ :
______________________________________________________
قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير والأوزان قياس مع الفارق أيضا ،
لمعلومية التام في المقادير الّذي
الصفحه ١٦٩ : (٤) ، فيكون الإخلال بالجزء مُخلا بها (٥) دون الإخلال بالشرط
(٦) ، لكنك عرفت (٧) أنّ الصحيح اعتبارهما فيها
الصفحه ٤٥٧ :
على عدم الإطلاق المحقِّق لعدم الدليل الّذي هو موضوع للرجوع إلى الأصل العملي ،
والمراد به هنا البرا
الصفحه ٤١٠ : الوجود جلّ وعلا ، وبالثاني : مباشر الفعل
الّذي يفاض عليه الوجود ويكون مجرى فيضه ، فيجري منه فيض الوجود
الصفحه ٤٥١ : والإرادة ، فمدلول الجملة الخبرية هو الإخبار
بالوقوع الّذي هو لازم شدة الطلب ، فيكون الانتقال من اللازم إلى
الصفحه ٦٠ :
ذاتاً
، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان
مدلولا ، مع أنّ
الصفحه ٤٤٢ :
______________________________________________________
(١) أي : في
الندب.
(٢) خبر لقوله
:«وكثرة» وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ
الصفحه ٤٢٠ : ، إلّا أنّ في نقل إحداها
كفاية ، وهي ما رواه في البحار عن المحاسن بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام قال
الصفحه ١٨٣ : ، فيكون مستعملاً في غير الموضوع له معنى
حقيقياً.
(١) هذا دفع
الوجه المزبور ، ووجه وضوحه : أنّ المتّبع من
الصفحه ٤٧٥ : الإنشاء ،
فلاستلزامه تعلُّق لحاظ واحد بشيءٍ فارد يكون علة ومعلولا.
توضيحه : أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم
الصفحه ١٣٢ : أمر زائد على
الموضوع. فالمتحصل : أنّه لا إطلاق بناء على الصحيح ، لعدم إحراز موضوع الخطاب ،
فعدم