الصفحه ١١٦ :
(أحدها) (١) : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة
كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها
الصفحه ١١٧ : المأمور به ـ غير المسمى الّذي وضع له اللفظ ، إذ المفروض أنّ الموضوع له
خصوص الأركان ، والمأمور به هو
الصفحه ١٣٠ : ءٍ أو شرطيته للمأمور به ، لاحتمال دخوله في المسمى ، ومع هذا الشك لا يحرز
الصحيح الّذي هو موضوع الخطاب
الصفحه ٣٣٣ : مرام
الفصول هو : أنّه لا بدّ في صحة حمل أحد المتغايرين حقيقة المتحدين اعتباراً من
شروط ثلاثة :
أحدها
الصفحه ٤٤٥ :
(المبحث
الثالث) هل الجمل الخبرية التي تستعمل (١) في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ
(٢) ويعيد
الصفحه ٣١٣ : » مدفوعة ، ضرورة أنّ المحمول هو الإنسان المقيد
بالكتابة لا الإنسان المطلق ، ومن المعلوم : أنّ مقتضى تبعية
الصفحه ١١٩ :
الأوّل جار هنا أيضا ، إذ يلزم أن يكون استعمال اللفظ الموضوع لجملة خاصة من
الأجزاء في المأمور به الجامع
الصفحه ٣٨٤ : وإنشاء وخارجا (٢) ، لا أنّ (٣) الطلب الإنشائيّ الّذي هو
المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة
الصفحه ٢٢٧ : حينئذٍ جار في اسم الزمان كسائر المشتقات ، فيقال
: إنّ الموضوع له هل هو مفهوم عام يشمل المتلبس والمنقضي أم
الصفحه ٢٨٠ :
بين المعنى الحقيقي والمجازي الّذي يقدم فيه الحقيقة على المجاز ، حيث إنّ المعنى
المستعمل فيه لفظ المشتق
الصفحه ٢٩٩ :
الكفر الّذي هو لصاحبه أعظم بليّة ، فمن اتصف في آنٍ من آنات عمره برذيلة من
الرذائل لا يليق بأن تناله
الصفحه ٧٠ : صادراً من لافظ غير ذي شعور
، هذا. مضافاً إلى : أنّ الداعي خارج عن حيّز الموضوع له وغير موجب لتقيده كما لا
الصفحه ٢٢٦ :
فإنّه
لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.
(ثانيها)
قد عرفت (١) أنّه
الصفحه ٢٥٠ : الحرف الّذي هو قيد للمعنى الاسمي.
(٦) أي :
انطباق السير وأخويه.
(٧) من أنّ
المعنى بنفسه في كل من
الصفحه ٢٦٢ : ، دون تشخيص الموضوع له الّذي هو مورد
البحث في مسألة المشتق.
وبالجملة :
فالتبادر المستند إلى الإطلاق أو