استقامة الفرق بذلك (١) لأجل (٢) امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبر لا بشرط ، وغفل (٣) عن أنّ المراد ما
______________________________________________________
إلى العوارض الخارجية مع كون المفهوم فيهما واحداً ذاتاً لا يستقيم ، لأنّه لا يوجب صحة حمل المشتق على الذات دون المبدأ ، ضرورة عدم صحة حمل مثل القيام والقعود والحركة والسكون وغيرها من المبادئ على الذوات ، لعدم الاتحاد بينهما المصحح للحمل وإن لوحظت المبادئ لا بشرط.
(١) أي : بالاعتبارين الملحوظين بالإضافة إلى العوارض الخارجية.
(٢) تعليل لعدم استقامة الفرق بين المشتق ومبدئه بالاعتبارين المذكورين.
(٣) هذا جواب المصنف عن إيراد الفصول ، وحاصله : أنّ إشكال الفصول على أهل المعقول مبنيٌّ على إرادة اللابشرط وبشرط لا الملحوظين في باب المطلق والمقيد ـ يعني لحاظهما بالإضافة إلى العوارض الخارجية ـ كلحاظ الرقبة مثلا لا بشرط أو بشرط لا بالنسبة إلى الإيمان والكتابة ونحوهما من الطوارئ ، حيث إنّ اللابشرط وبشرط لا بهذا المعنى لا يوجبان صحة حمل العلم مثلا على الذات وان لوحظ لا بشرط بالإضافة إلى الزمان والمكان مثلا ، لأنّ الحمل منوط بالاتحاد وجوداً ، ومجرّد اللحاظ لا يوجب ذلك ، فلا وجه للحمل أصلا. وأمّا إذا أُريد بهما ما يلاحظان في باب الجنس والفصل والمادة والصورة فلا يرد عليهم ما أورده في الفصول ، وذلك لأنّ المراد باللابشرط وبشرط لا في المقام هو المنتزع عن حقيقة الشيء ومفهومه ، لا ما ينتزع عن الطوارئ كالمطلق والمقيد على ما تقدم آنفاً ، فإنّ المصدر بحقيقته وهويّته يكون بشرط لا ، لأنّه عبارة عن نفس العرض بما أنّه ماهية من الماهيات ، وهو بهذا المعنى آبٍ عن الحمل ، فإباؤه عن الحمل مقتضى حقيقته لا بلحاظ بشرط اللائية ، كما أنّ عدم الإباء عن الحمل المنتزع عنه اللابشرطية