الصفحه ٣٨٨ :
غير
الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك صفة (١)
أخرى كانت قائمة
الصفحه ٣٩٨ : إليه (٥) ثبوت هذه الصفات ، أو (٦) انصراف إطلاقها (٧) إلى هذه الصورة
(٨) ، فلو لم تكن هناك قرينة (٩) كان
الصفحه ٤٠٤ : : أنّ إرادة العبد لمّا كانت من الممكنات
كانت منتهية إلى إرادة الواجب تعالى شأنه التي هي واجبة ، لكونها
الصفحه ٤١٥ : المسير إلى الشام ـ بأنّهما
لم يكونا من القسم الحتمي ، لأنّ الحتمي يوجب بطلان التكليف والبعث والزجر
الصفحه ٤٢٤ :
التركُّب كون وصفي السعادة والشقاوة بالنسبة إلى اختيار العبد على حد سواء.
وأما ما يجاب به عن أخبار الطينة
الصفحه ٤٣٣ : (٦) ، والاحتقار (٧) ،
والتعجيز (٨) ، والتسخير (٩) إلى غير ذلك (١٠
الصفحه ٤٣٦ : للظهور
لحاظها بالنسبة إلى مجموع سائر دواعي الإنشاء وإن لم تتحقق بالإضافة إلى كل واحد
منها.
الثاني : أنّ
الصفحه ٤٤١ :
______________________________________________________
(١) أي :
الصيغة ، لمّا أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها ، وتشبث بالتبادر
لإثبات القول
الصفحه ٤٤٢ :
______________________________________________________
(١) أي : في
الندب.
(٢) خبر لقوله
:«وكثرة» وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ
الصفحه ٤٥٥ : الوجوب (٣) ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد (٤) والتقييد
بعدم المنع من الترك ، بخلاف
الصفحه ٤٥٦ :
(٤) بدون قصد القربة أو لا؟
______________________________________________________
(١) لعلّه
إشارة إلى
الصفحه ٤٦٥ : :
______________________________________________________
أن يقال : إنّ وجوب إطعامهم ينحل إلى وجوبات.
أحدها : وجوب
إطعام حيوان.
والآخر : وجوب
إطعام إنسان
الصفحه ٤٦٦ : : أنّ
عدم الانحلال إلى أمرين : أمر متعلق بالذات وأمر متعلق بالتقيد إنّما هو فيما إذا
أُخذ قصد القربة
الصفحه ٤٦٨ : بداعي
أمرها ، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه ، وعلة لعليته ، إذ المفروض
وحدة الأمر ، فإذا
الصفحه ٤٧٧ :
وإلّا
(١) لما كان موجباً لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى