الصفحه ١٣٢ : (*).
(١) أي : بدون
كونه واردا في مقام البيان لا بدّ من الرجوع أيضا إلى الأصل العملي وهو البراءة أو
الاحتياط
الصفحه ١٤٤ : التقسيم إلى الصحيح والسقيم (٤) ، وفيه
الصفحه ١٤٨ : (١) والمشاكلة ، وفي
(٢) الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلّا (٣) كان
الإتيان بالأركان
الصفحه ١٧٠ :
للنقل
(١) والتبادر (٢) وعدم (٣) صحة السلب بالنسبة إلى (٤) معنيين أو أكثر للفظ واحد
وإن (٥) أحاله
الصفحه ١٧٦ : إلى عدم العلاقة أو المناسبة المصحِّحة للاستعمال المجازي في جميع المعاني ،
فلا يُغني المجاز عن الاشتراك
الصفحه ١٨٥ : من
الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ، استناداً
في المفرد إلى أنّ
الصفحه ٢٣٠ : التلبس والانقضاء إنّما يلاحظان بالنسبة إلى ذات واحدة كالتلبس والانقضاء
الملحوظين بالإضافة إلى زيد الّذي
الصفحه ٢٤٨ : قصد الآلية فيها (٤) موجباً لكون
المعنى جزئياً فَلِمَ لا يكون قصد الاستقلالية فيه (٥) موجباً له
الصفحه ٢٦٩ : .
وبالجملة :
فالتبادر يثبت الوضع بالنسبة إلى خصوص حال التلبس ، وصحة السلب تثبت المجازية
بالنسبة إلى المنقضي
الصفحه ٢٧٧ :
مضافاً
(١) إلى أنّ مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد (٢) بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه
(٣) أنّ
الصفحه ٢٨٧ : المسلوب.
(٣) هذا
التفصيل منسوب إلى الفصول ، وحاصله : أنّ المبدأ إن كان من المصادر المتعدية
كالضرب والقتل
الصفحه ٣٠١ : المتلبس بالظلم ولو في آنٍ لمنصب الإمامة إلى الأبد من دون
توقفه على وضع المشتق للأعم حتى يلزم من عدم البنا
الصفحه ٣٢٤ : إلى جنس وفصل بعد ما كان (٣) أمراً واحداً إدراكاً وشيئاً فارداً
تصوراً ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه
الصفحه ٣٢٧ : والمقيد ، فإنّ مفهوم الرقبة مثلا واحد ويلاحظ اللابشرط وبشرط اللائية
بالإضافة إلى الطوارئ كالإيمان والكتابة
الصفحه ٣٦٩ : المفروض فقدانه.
(٢) استدراك من
الرجوع إلى الأصل العملي في مورد التعارض ، يعني : أنّه لا يرجع إلى الأصل