الصفحه ٥٠٤ : مادة لفظ يطرأ عليها الصور ، فالمراد ب ـ ما ـ
الموصول هو الصيغ ، والضمير البارز في ـ جمعه ـ راجع.
إلى
الصفحه ٨ : إلى أن الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض
محمولا حقيقة على المعروض بحيث يعد من إسناد الشيء إلى ما هو
الصفحه ٣٤ : قدّره النحويون.
ومن الواضح أنّ للدعوة نسبة صدورية إلى
المتكلم الّذي يقال له المنادي (بالكسر) والدال
الصفحه ٤٠ :
بل
كلياً ، ولذا التجأ بعض الفحول (١) إلى جعله جزئياً إضافياً ، وهو كما ترى (٢) وان
كانت هي الموجبة
الصفحه ٤٧ : البيع إلى نفسه في موطنها
ـ وهو وعاء الاعتبار ـ فذلك إخبار ، وان قصد بها إيجاد البيع ونقض عدمه المحمولي
الصفحه ٥١ : :
ولأجل عدم سراية التشخص الناشئ عن الاستعمال إلى المعنى.
(٢) أي : ولعل
ذهاب من تأخر إلى كون الموضوع له
الصفحه ٦٩ : المتحصل الجملي
في الذهن المنوط بضمّ المعاني الإفرادية بعضها إلى بعض ، وملاحظة القرائن ،
والمترتب على هذه
الصفحه ٧٥ : المركب ، كالجملة
الاسمية الحاصلة من انضمام المفردات ، كانضمام «القائم» في المثال إلى «زيد» فإنّ
هذه
الصفحه ٧٧ : وضع كل واحد منهما (٢).
(السابع)
لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه
الصفحه ٨٦ : بالإجمال والتفصيل ، أو الإضافة إلى المستعلم والعالم ، فتأمل جيداً (٢). ثم
إنّه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة
الصفحه ٨٨ : للحقيقة ،
وعدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز.
(١) أي : مع
نوع العلائق.
(٢) وهو شخص
العلاقة
الصفحه ٩٤ :
______________________________________________________
(١) لعله إشارة
إلى امتناع الوضع التعييني بنفس الاستعمال ، لاستلزامه اجتماع الضدين ، وذلك لأنّ
الوضع يقتضي
الصفحه ١٠٩ : الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا
يخفى (٤). ومنه (٥) ينقدح أنّ الصحة
الصفحه ١٢٣ : (١) دعوى صيرورته حقيقة فيه (٢) بعد
الاستعمال فيه كذلك (٣) دفعة أو دفعات من (٤) دون حاجة إلى الكثرة والشهرة
الصفحه ١٢٤ :
______________________________________________________
(١) أي : إطلاق
أسامي المعاجين ثانياً.
(٢) نعت ل ـ الفاقد
ـ.
(٣) الضمير
يرجع إلى ـ التام ـ المفهوم من