الصفحه ٣١٨ : هذا ـ فزيد ضاحك
ـ بناءً على انحلال الضاحك إلى شيءٍ له الضحك لا يكون من القضايا الضرورية ،
لإمكان عدم
الصفحه ٣٢٨ : أنّ المراد ما
______________________________________________________
إلى العوارض الخارجية مع كون
الصفحه ٣٣٤ : والمحمول وجوداً كافٍ في صحة الحمل ، ولا حاجة معه إلى لحاظ
المتغايرين شيئاً واحداً ، بل هو قادح في الحمل
الصفحه ٣٧٥ : أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ». وتقسيمه (١) إلى
الإيجاب والاستحباب إنما (٢) يكون قرينة على إرادة المعنى
الصفحه ٣٩٢ : ، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم.
(٢) الأولى
تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى ـ الإرادة ـ فالحق أن يقال : «كما
الصفحه ٤٢٩ : عدم منافاة توجيه مقتضيات الخير إلى العبد لاختياره فواضح ، إذ
المفروض توقف صدور الفعل مع تلك المقتضيات
الصفحه ٤٣٤ : (*) ، إلّا أنّ الداعي إلى
______________________________________________________
والتكوين كقوله تعالى
الصفحه ٤٥٢ :
الوجوب ، فمع عدم القرينة على غير الوجوب تكون النكتة المزبورة قرينة على الوجوب (*).
(٤) لعلّه
إشارة إلى
الصفحه ٤٥٧ :
فلا
بد (١) من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل (٢) ، لا بد في تحقيق ذلك
من تمهيد
الصفحه ٤٥٨ : الداعي إلى التشريع ، والواجب التعبدي بخلافه ،
فهو ما لا يسقط إلّا بإتيانه بداعٍ قربي ، إذ الغرض الداعي
الصفحه ٤٧٠ :
بلا
منعة (١). قلت : ـ مضافا (٢) إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد
كغيرها (٣) من
الصفحه ٤٨٢ : ـ.
(٤) متعلق ب :
ـ الموافقة ـ.
(٥) مرجع هذا
الضمير وضمير ـ غرضه ـ هو الأمر ، وضمير ـ به ـ يرجع إلى ـ نحو
الصفحه ٤٨٤ : ولو مع تعدد الأمر.
(٤) إشارة إلى
محذور الدور المزبور.
(٥) حيث ذهب
بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال
الصفحه ٤٨٧ : سكوته نقضاً له ، وخلاف الحكمة ، فلا بد
عند الشك وعدم إحراز هذا المقام (٦) من الرجوع إلى
الصفحه ٥٠٣ : ذلك ، لذهاب الكوفيين إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل.
ثانيهما وهو
العمدة : أنّ المراد بكون المصدر