الصفحه ٤٠٦ : لأوامرهم وعدم الاعتداد
باعتذارهم بأنّ المخالفة مستندة إلى الأمر الذاتي وهو الشقاوة أقوى شاهد على عدم
كون
الصفحه ٤٢٦ : إلى اختيارهم للكفر ، وصاروا كالأنعام ، بل هم أضل ، فلا يفقهون
بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ، ولا يبصرون
الصفحه ٤٢٨ : للرذيلة
، أو من أبوين تقيّين ، وأمثال ذلك مما له دخل إعدادي في التوجه إلى الخير والطاعة
، والتحرز عن الشرّ
الصفحه ٤٧٥ : كان كذلك يصح الإطلاق فيها ، فإذا شُك في دخل شيءٍ في موضوع
الحكم كالرجوع إلى الكفاية مثلا في موضوع وجوب
الصفحه ٤٨٦ : ،
فلحاظ كل من إطلاق المادة وتقييدها ممتنع.
(٢) بيان للمثل
، وحاصله : منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه
الصفحه ٥٢٢ : ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا
(٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات
الصفحه ٢٤ : كيعرب بن قحطان كما عن غيرهم؟ والغرض الإشارة إلى هذه الجهات
دون التعرض لها تفصيلا ، فإنّه ينافي وضع
الصفحه ٤٣ : الآلي ليس مأخوذاً في
المعنى الحرفي ، فلا يصير المعنى الحرفي باللحاظ الآلي جزئياً حتى نلتزم بكون
المستعمل
الصفحه ٤٩ : تشخصه (٢) إنّما نشأ من قبل طور استعمالها ، حيث إنّ أسماء
الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض
الصفحه ٩٠ : ، وهي : التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار ، لا
يكاد يصار إلى أحدها ، فيما إذا دار الأمر بينه
الصفحه ١٣٦ :
فافهم
(١). وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه : (أحدها) : التبادر ، ودعوى (٢) أنّ
المنسبق إلى
الصفحه ١٦٤ : به.
(٢) أي : في
المأمور به.
(٣) يعني :
كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية
الصفحه ١٦٦ : كما نسب إلى المشهور ، لا شرطياً ـ كما نسب
إلى بعض ـ ، ولازم هذا الوجوب عدم بطلان الصلاة بالإخلال به
الصفحه ٢٦١ : المقابل لأخويه.
(٤) هذا إشارة
إلى الوجه الأول ، وضمير ـ هو ـ راجع إلى ـ زمان الحال ، وضمير ـ منه وإطلاقه
الصفحه ٣١٥ :
إلى
الضرورية ، ضرورة (١) صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت
ممكنة (٢) ، كما لا